على إثر الإعلان عن تعيين الدول المشاركة في قوة حفظ السلام المزمع نشرها في غزة، وتكليفها بالإشراف المباشر على عملية إعادة الإعمار، التقط الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة جماعية مع أعضاء ما سُمّي بـ“مجلس السلام الخاص بغزة”، إلى جانب قادة وممثلي عدد من الدول المشاركة في المبادرة.
ويأتي هذا الحدث في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة لإرساء ترتيبات أمنية وإدارية جديدة في القطاع، عقب التطورات الميدانية الأخيرة، حيث يُرتقب أن تضطلع القوة متعددة الجنسيات بمهام تتعلق بحفظ الاستقرار، تأمين المساعدات الإنسانية، ومواكبة مشاريع إعادة البناء.
ملامح المبادرة
بحسب المعطيات المتداولة، فإن المبادرة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية:
- نشر قوة حفظ سلام بتفويض دولي لضمان الاستقرار الميداني.
- تشكيل مجلس تنسيقي للإشراف على المرحلة الانتقالية.
- إطلاق برنامج دولي لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة.
الصورة الجماعية التي جمعت الرئيس الأميركي مع ممثلي الدول المشاركة و من بينها المغرب، تحمل دلالات سياسية قوية، إذ تعكس رغبة في إضفاء طابع جماعي ودولي على المبادرة، وتقديمها كتحرك متعدد الأطراف وليس قرارًا أحاديًا.
أبعاد سياسية
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل تحولًا في مقاربة إدارة الملف، عبر إشراك أطراف دولية في الترتيبات الأمنية والإدارية، وهو ما قد يثير نقاشًا واسعًا حول طبيعة التفويض، ودور الأطراف الإقليمية، ومستقبل الإدارة السياسية للقطاع.
في المقابل، يبقى نجاح أي مبادرة رهينًا بمدى قبول الأطراف المعنية على الأرض، وتوفر ضمانات حقيقية لوقف التصعيد، إضافة إلى التوافق الدولي حول آليات التنفيذ والرقابة.
ويبقى هذا الحدث محطة مفصلية في مسار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الاستقرار وإطلاق ورش إعادة الإعمار، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات القادمة من قرارات عملية على أرض الواقع.
-
-
-
-
