50 ألف درهم تعويضاً لمواطن سقط من دراجته بسبب مطاردة كلاب ضالة بأكادير
في سابقة قانونية مهمة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بإلزام جماعة أكادير بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم لمواطن تعرض لحادث سقوط إثر مطاردة كلاب ضالة له، وذلك بعد مسار قضائي استمر قرابة أربع سنوات.
مراكش – أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكماً نهائياً يقضي بإلزام المجلس الجماعي لمدينة أكادير بأداء تعويض إجمالي قدره 50 ألف درهم لمواطن، مع تحميل الجماعة المصاريف القضائية ورفض باقي الطلبات.
تفاصيل الحادث
تعود وقائع القضية إلى تعرض مواطن لحادث سقوط أثناء قيادته دراجته النارية في أحد شوارع أكادير، حيث فوجئ بمجموعة من الكلاب الضالة تطارده، مما تسبب في ارتباكه وفقدانه السيطرة على الدراجة وسقوطه أرضاً، مخلفاً إصابات وكسوراً على مستوى اليد استدعت علاجه ومتابعته الطبية.
مسار قضائي استمر 4 سنوات
وفي تصريح صحفي، أوضح الأستاذ الطيب أكوز، المحامي بهيئة أكادير ودفاع الضحية، أن هذه القضية استغرقت مسطرة قضائية طويلة امتدت لنحو أربع سنوات، حيث صدر الحكم الابتدائي في 12 يوليوز 2023، قبل أن تصادق عليه محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش وتؤيده بحكمها الصادر في 17 دجنبر 2024.
وأضاف المحامي أن جماعة أكادير بادرت إلى تنفيذ مقتضيات الحكم الاستئنافي بتاريخ 28 يناير 2026، حيث أقدمت على أداء التعويض المستحق للمتضرر، اعترافاً بالضرر الذي لحقه نتيجة هجوم الكلاب الضالة المتواجدة داخل نفوذها الترابي.
دلالات القرار
وفي تعليقه على أبعاد هذا القرار القضائي، شدد دفاع الضحية على أن هذه الدعاوى القضائية تتجاوز قيمتها المادية المتمثلة في التعويض، لتحمل أبعاداً قانونية واجتماعية أعمق، تتمثل في:
· تكريس ثقة المواطن في القضاء وإرساء مبدأ حقه في اللجوء إلى العدالة بكل اطمئنان.
· ترسيخ اجتهادات قضائية نوعية في مجال المسؤولية الإدارية للجماعات الترابية.
· تحميل الجماعات المحلية مسؤوليتها في تدبير الظواهر التي تهدد سلامة المواطنين، وعلى رأسها ظاهرة الكلاب الضالة.
ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية مهمة تكرس مسؤولية الجماعات الترابية في حماية سلامة المواطنين وصحتهم داخل مجالها الترابي، وتفتح الباب أمام متضررين آخرين لرفع دعاوى مماثلة للمطالبة بحقوقهم.
