المجلس الجهوي للحسابات يفتح ملفات جماعة أيت ملول

يشهد الرأي العام المحلي بمدينة أيت ملول حالة ترقب واسعة، في انتظار ما ستسفر عنه مهمة الافتحاص التي باشرها قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال الفترة الماضية بمقر الجماعة.

وكانت لجنة من قضاة المجلس قد حلت بالجماعة في إطار مهامها الرقابية العادية، حيث باشرت عملية تدقيق شملت عدداً من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والإداري، من بينها الصفقات العمومية، تنفيذ المشاريع، وبعض الجوانب المرتبطة بالتعمير وتدبير الموارد.

وتندرج هذه المهمة في إطار الاختصاصات القانونية التي يضطلع بها المجلس الجهوي للحسابات، باعتباره هيئة تابعة لـ المجلس الأعلى للحسابات، والمكلفة بمراقبة كيفية صرف المال العام ومدى احترام الجماعات الترابية للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، خاصة داخل نفوذ جهة سوس ماسة.

ترقب لنتائج الافتحاص:

مصادر متتبعة للشأن المحلي أكدت أن الساكنة وعدداً من الفاعلين الجمعويين و السياسيين ينتظرون صدور التقرير الرسمي الذي سيحدد:

طبيعة الملاحظات المسجلة (إن وجدت)

مدى وجود اختلالات مالية أو إدارية

التوصيات أو الإجراءات الممكن اتخاذها

ومن المرتقب أن يتم إدراج خلاصات هذه المهمة ضمن التقرير السنوي أو تقرير خاص يصدر عن المجلس، حيث جرت العادة أن تتضمن هذه التقارير ملاحظات مفصلة وتوصيات ملزمة لتحسين الحكامة وتجويد التدبير.

بين المحاسبة وتعزيز الشفافية:

ويرى متابعون أن مثل هذه الافتحاصات لا تعني بالضرورة وجود اختلالات جسيمة، بل تندرج في إطار تعزيز آليات المراقبة وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص على ذلك الدستور المغربي.

ويبقى السؤال المطروح محلياً: هل سيكشف التقرير المرتقب عن ملاحظات جوهرية، أم سيؤكد سلامة التدبير داخل الجماعة؟
الإجابة ستتضح فور صدور النتائج الرسمية، التي ينتظرها الرأي العام خلال الفترة المقبلة.