في إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة على الساحة الدولية، تم اختيار المغرب بالإجماع لترؤس المجلس التنفيذي لـ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي الهيئة الدولية المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والحاصلة على جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهودها في نزع هذا النوع من الأسلحة.
وسيتولى السفير المغربي محمد بصري رئاسة هذا الجهاز التنفيذي ابتداءً من 12 ماي 2026، في ظرفية دولية دقيقة تتسم بتصاعد التوترات والنزاعات، ما يجعل من هذا المنصب مسؤولية كبرى تتطلب حكمة وحنكة دبلوماسية عالية.
ثقة دولية متجددة في المغرب
هذا الاختيار بالإجماع لا يُعد مجرد إجراء بروتوكولي، بل يعكس مستوى الثقة الذي بات يحظى به المغرب داخل المنتظم الدولي، خصوصاً في الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن والسلم الدوليين. فترؤس جهاز بهذا الحجم داخل منظمة أممية متخصصة، يضع المملكة في صلب النقاشات العالمية حول نزع الأسلحة وضمان عدم انتشارها.
ويأتي هذا التتويج في سياق دينامية دبلوماسية نشطة يقودها المغرب، قائمة على التوازن، والوساطة، والدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف.
دور استراتيجي في ظرفية حساسة
المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم أجهزة اتخاذ القرار داخل المنظمة، حيث يشرف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية ويراقب مدى التزام الدول الأعضاء ببنودها. ومن هذا المنطلق، فإن رئاسة المغرب لهذا المجلس تعني الإشراف على واحد من أكثر الملفات حساسية في العالم، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
كما يعزز هذا المنصب موقع المغرب كفاعل موثوق في قضايا الأمن الدولي، ويمنحه فرصة للمساهمة بشكل مباشر في توجيه السياسات العالمية المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية.
إشعاع الدبلوماسية المغربية
يرى متابعون أن هذا الإنجاز هو ثمرة سنوات من العمل الدبلوماسي المتواصل، الذي رسخ صورة المغرب كشريك جدي وفاعل مسؤول في المجتمع الدولي. كما يعكس قدرة الدبلوماسية المغربية على كسب الرهانات داخل المؤسسات متعددة الأطراف، سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي.
نحو أدوار أكبر
هذا التتويج يفتح الباب أمام أدوار أكبر للمغرب في القضايا العالمية الكبرى، ويؤكد أن المملكة لم تعد مجرد طرف مشارك، بل أصبحت فاعلاً مؤثراً في صياغة القرار الدولي.
خلاصة
اختيار المغرب بالإجماع لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل محطة بارزة في مسار الدبلوماسية الوطنية، ويعزز صورة المملكة كقوة اقتراحية مسؤولة تسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، في عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
