مقدمة: إنذار مبكر أم هلوسة تاريخية؟
في خضم التحولات الاجتماعية العميقة التي يعيشها المغرب، يبرز خطاب إنذاري متصاعد يحذر من “خطر وجودي” يتهدد النسيج المجتمعي والدولة الوطنية، مستعيناً باستعارات تاريخية ثقيلة كـ”مأساة زنجبار 1964″. هذا الخطاب، الذي يجد صدى لديه لدى شرائح اجتماعية واسعة، يعكس قلقاً حقيقياً إزاء المتغيرات الديموغرافية وتداعياتها المحتملة. غير أن السؤال الجوهري يبقى: هل نحن إزاء قراءة موضوعية لتحولات راهنة، أم أمام إعادة إنتاج لمخاوف تاريخية في قالب جديد؟
أولاً: التجربة المغربية في استقبال المهاجرين – من المقاربة الأمنية إلى المقاربة الإنسانية
شهد المغرب تحولاً جذرياً في سياساته تجاه الهجرة منذ عام 2013، حين أطلق عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين بناء على توجيهات ملكية. هذه “المقاربة الإنسانية” شكلت قطيعة مع التصور الأمني الضيق، وفتحت الباب أمام أكثر من 50 ألف مهاجر للحصول على وضع قانوني، مع إمكانية الولوج إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
هذا التحول لم يكن اعتباطياً، بل جاء انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية ومع تصوره لدوره كفاعل إقليمي مؤثر في محيطه الإفريقي. غير أن هذا الانفتاح، الذي يعكس بعداً استراتيجياً في السياسة الخارجية المغربية، اصطدم بواقع اجتماعي معقد، تمظهر في:
- تكدس المهاجرين في أحياء هامشية تعاني أصلاً من ضعف البنيات التحتية والخدمات.
- بروز توترات مجتمعية نتيجة التنافس على فرص الشغل غير المهيكل والسكن الرخيص.
- ظهور سلوكيات إجرامية لشبكات استغلال المهاجرين في أنشطة غير مشروعة.
ثانياً: تفكيك الخطاب الإنذاري – بين المخاوف المشروعة والتوظيف السياسي
يعيد الخطاب المحذر من “الاستيطان الإفريقي” إنتاج ثنائية “نحن/الآخر” في صيغتها الأكثر حدة. هذا الخطاب يقوم على عدة مرتكزات قابلة للنقاش:
- إسقاط نموذج زنجبار على المغرب:
مأساة 1964 في زنجبار كانت نتاج ظروف تاريخية خاصة لا تتوفر في المغرب:
· زنجبار كانت جزيرة صغيرة ذات تركيبة سكانية هشة (العرب أقلية حاكمة).
· الصراع كان مرتبطاً بمرحلة ما بعد الاستقلال والاستياء من التمثيل السياسي غير العادل.
· تدخلات خارجية في سياق الحرب الباردة غذت الانقسام.
المغرب، بعمقه التاريخي وتماسك دولته ومؤسساته، لا يقدم أرضية خصبة لمثل هذه السيناريوهات.
- تضخيم الظاهرة إحصائياً:
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء لا يتجاوز 142 ألفاً، أي ما نسبته 0.4% من السكان. هذه النسبة لا تسمح علمياً بالحديث عن “خطر ديموغرافي” أو “استيطان”. - تغييب المقاربات البديلة:
يركز الخطاب الإنذاري على الجانب الأمني فقط، متجاهلاً:
· المساهمة الاقتصادية للمهاجرين في بعض القطاعات.
· البعد الجيوسياسي لعلاقات المغرب مع عمقه الإفريقي.
· الالتزامات الحقوقية والدولية للمملكة.
ثالثاً: الأحداث الأخيرة – قراءة في الدلالات
الحوادث المؤسفة في حي الأزهر والتيسير وغيرهما تحمل دلالات متعددة لا ينبغي اختزالها:
على المستوى الأمني:
هذه الأحداث تكشف عن فجوة في تدبير الفضاءات الشعبية المهمشة، حيث تتحول التوترات الاجتماعية العادية إلى مواجهات عندما تفتقر الآليات الرسمية للحضور الفاعل.
على المستوى الاجتماعي:
تعكس الحوادث إحباطاً متراكماً لدى فئات من السكان المحليين الذين يعانون من الهشاشة ويرون في المهاجرين “منافسين” على موارد محدودة.
على مستوى تدبير الظاهرة:
تظهر الأحداث أن سياسات الاندماج الطموحة تحتاج إلى آليات تنفيذ أقوى، ومواكبة ميدانية أكبر، وبرامج للتوعية والتحسيس تستهدف المجتمعات المضيفة والمهاجرين معاً.
رابعاً: أي دور للجمعيات الحقوقية؟
يتهم ال بعض ….الجمعيات بأنها “طابور خامس” يخدم أجندات التوطين. هذه الاتهامات تحتاج إلى تمحيص:
صحيح أن بعض المنظمات الحقوقية تنشط في مجال الدفاع عن المهاجرين، وصحيح أن بعضها يتلقى تمويلاً خارجياً، لكن:
· الرقابة على تمويل الجمعيات من اختصاص القضاء والمؤسسات الرقابية.
· الدفاع عن حقوق المهاجرين لا يعني بالضرورة التغاضي عن خروقاتهم القانونية.
· التوازن مطلوب بين حماية الحقوق وفرض احترام القانون.
خامساً: نحو سياسة متوازنة – توصيات عملية
بديلاً عن الخطاب الإنذاري الذي قد يغذي الاحتقان، يمكن اقتراح مقاربة متوازنة تقوم على:
- تعزيز الضبط الأمني الذكي:
· تفكيك شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.
· التطبيق الصارم للقانون على المخالفين بغض النظر عن جنسيتهم.
· مراقبة دور الكراء العشوائي التي تستغل المهاجرين.
- تطوير سياسات الاندماج:
· برامج للتعريف بالثقافة المغربية للمهاجرين الجدد.
· تعزيز الولوج إلى التكوين المهني والتشغيل.
· إشراك المهاجرين في الحياة المحلية عبر آليات تشاورية.
- معالجة الأسباب العميقة:
· تعزيز التعاون مع دول المصدر للحد من أسباب الهجرة.
· دعم مشاريع التنمية في البلدان الإفريقية.
· الانخراط في مقاربات إقليمية لتدبير تدفقات الهجرة.
- تحصين الخطاب الإعلامي والمجتمعي:
· تجنب التعميمات والربط بين الهجرة والإجرام.
· التمييز بين المهاجرين النظاميين وغير النظاميين.
· كشف زيف خطابات الكراهية دون مصادرة المخاوف المشروعة.
خلاصة: وطن لا يُحتَل ولا يُقسَّم
المغرب، بتاريخه العريق ودولته الراسخة، ليس ساحة قابلة للاختراق أو سيناريوهات التقسيم. مخاوف المواطنين من المتغيرات الاجتماعية مشروعة، وتستحق الالتفات إليها بجدية، لكن الاستجابة لهذه المخاوف لا ينبغي أن تكون عبر خطاب استعاري يستدعي أشباح الماضي، بل عبر سياسات عمومية واضحة تجمع بين الحزم القانوني والإنسانية الواقعية.
المواطن المغربي، الذي يحمل هوية متجذرة لآلاف السنين، ليس في حاجة إلى تحذيرات هستيرية، بل إلى طمأنة عملية بأن دولته قادرة على حماية أمنه وهويته، دون أن تتحول إلى قلعة منغلقة أو ساحة مفتوحة للفوضى. المستقبل لا يُصنع بالمخاوف، بل بالسياسات الرشيدة القادرة على المواءمة بين الانفتاح والضبط، وبين الحقوق والواجبات.
