▪︎ الأمن الوطني المغربي.. 70 سنة من بناء الدولة وحماية الاستقرار

في السادس عشر من ماي من كل سنة، لا يحتفل المغرب فقط بذكرى تأسيس مؤسسة أمنية، بل يستحضر مسار دولة اختارت، منذ الاستقلال، أن تجعل من الأمن ركيزة للسيادة والاستقرار واستمرارية المؤسسات. فالمديرية العامة للأمن الوطني، التي تأسست سنة 1956، لم تكن مجرد جهاز إداري لتنظيم المجال الأمني، بل تحولت عبر عقود إلى مؤسسة وطنية استراتيجية تضطلع بأدوار تتجاوز المفهوم التقليدي للشرطة، لتشمل حماية الأمن القومي، وصيانة الاستقرار المجتمعي، وتعزيز صورة المغرب كشريك موثوق دوليًا.
لقد نجح الأمن الوطني المغربي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الانتقال من منطق التدبير الكلاسيكي للأمن إلى مفهوم حديث يقوم على الاستباق، والاحترافية، والذكاء الأمني، وربط الأمن بالتنمية وحقوق الإنسان والخدمة العمومية. وهو تحول عميق جعل المؤسسة الأمنية المغربية تحظى بثقة المواطن المغربي واحترام الشركاء الدوليين.

إن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، من إرهاب عابر للحدود، وجريمة منظمة، وتهديدات سيبرانية، فرضت بناء أجهزة أمنية مرنة وقادرة على التكيف السريع. وفي هذا السياق، أثبت المغرب نجاعة نموذجه الأمني، من خلال تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، وإحباط مخططات خطيرة، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الاستخباراتي والأمني. ولم تعد التجربة المغربية تُقرأ فقط كنجاح وطني، بل أصبحت مرجعًا إقليميًا ودوليًا في تدبير المخاطر الأمنية المعقدة.

كما أن الأمن الوطني المغربي لم يعد حبيس الوظيفة الزجرية، بل أصبح مؤسسة مواطنة تنخرط في تحديث الخدمات الإدارية، وتطوير شرطة القرب، وتحسين العلاقة مع المواطن، مع الاستثمار المكثف في التكوين والتكنولوجيا والموارد البشرية. وهي اختيارات تعكس وعي الدولة المغربية بأن الأمن الحديث لا يقوم فقط على القوة، بل أيضًا على الثقة والكفاءة والنجاعة.

وفي محيط إقليمي مضطرب، يظل الأمن والاستقرار اللذان ينعم بهما المغرب مكسبًا استراتيجيًا ثمينًا، تحقق بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، ويقظة المؤسسات الأمنية، وتلاحم الشعب المغربي خلف ثوابته الوطنية ومؤسساته الدستورية.

تحية تقدير وإجلال لنساء ورجال الأمن الوطني، الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بتفانٍ وانضباط، دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة المواطنين، وتجسيدًا لش