مقدمة
يُعد القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية واحداً من المشاريع الكبرى الهادفة إلى عصرنة الإدارة المغربية، حيث يسعى إلى تقليص الوثائق المطلوبة، وتيسير ولوج المواطنين والمقاولات للخدمات العمومية، والقضاء على التعقيدات التي كانت تثقل كاهل المعاملات الإدارية.
الأسس الجديدة للعلاقة بين الإدارة والمواطن
يرتكز هذا الإطار القانوني على إعادة هيكلة العلاقة بين الإدارة والمرتفق من خلال تبني مبادئ مبتكرة، أبرزها:
· تحديد الوثائق المطلوبة لكل خدمة بشكل دقيق.
· تخفيض عدد المستندات المطلوبة.
· وضع آجال زمنية محددة لمعالجة الطلبات.
· تعزيز التحول الرقمي.
· ترسيخ مبدأ الثقة بين المواطن والإدارة.
أبرز المستجدات في تنزيل القانون
شهد تطبيق القانون استغناءً تدريجياً عن العديد من الشهادات الإدارية التي كانت تُطلب من المواطنين، مع تعويض بعضها بالتصريح بالشرف أو بوثائق بديلة، مما أسهم في:
· الحد من التنقل بين الإدارات.
· توفير الوقت والجهد على المواطنين.
قائمة الشهادات التي تم الاستغناء عنها أو تبسيط مساطرها
· شهادة العزوبة.
· شهادة الزواج.
· شهادة الحياة الفردية.
· شهادة الحياة الجماعية.
· شهادة التحمل العائلي.
· شهادة عدم الطلاق.
· شهادة تعدد الزوجات.
· شهادة اختيار الاسم العائلي.
· شهادة الإراثة.
· شهادة مطابقة هوية المتوفى.
· شهادة استمرارية الحياة الزوجية.
· شهادة تأكيد الزواج.
· شهادة عدم العمل.
· شهادة عدم إعادة الزواج.
دور التصريح بالشرف كبديل للوثائق
أصبح التصريح بالشرف بديلاً معتمداً عن بعض الوثائق، حيث يُمكن للمواطن، بحسب طبيعة المسطرة والجهة المعنية، الإدلاء بإقرار يتحمل بموجبه المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات المقدمة، بدلاً من استخراج شهادات متعددة.
أمثلة تطبيقية:
· الاستغناء عن شهادات عدم العمل، والتحمل العائلي، وعدم إعادة الزواج في بعض المساطر.
· تعويضها بالتصريح بالشرف.
· اللجوء إلى وثائق أخرى كعقد الإراثة في حالات إثبات حقوق الورثة.
مقتضيات إضافية لتقليص الوثائق
· حصر النسخ المطلوبة: لا يجوز للإدارة طلب أكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب والوثائق المكونة له.
· تبسيط إجراءات التصديق: تقليص حالات المطالبة بتصحيح الإمضاء أو الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل، مع إمكانية طلب الأصول عند وجود شك مبرر.
· منع طلب الوثائق العمومية: يحظر القانون مطالبة المواطن بوثائق إدارية متاحة للعموم ولا تخصه شخصياً، بما يحد من تكرار الطلبات التي يمكن للإدارة التحقق منها بوسائل أخرى.
مستجدات إجرائية مهمة
· وصل إيداع الطلب: يُمنح المرتفق وثيقة تثبت تقديم ملفه، مع توضيح النواقص والإجراءات اللازمة لاستكماله.
· آجال المعالجة: تحديد مواعيد محددة لمعالجة الطلبات والرد عليها.
· السكوت الموافق: اعتبار صمت الإدارة موافقة ضمنية في الحالات التي ينص عليها القانون بعد انقضاء الأجل المحدد دون قرار.
· تعليل الرفض: إلزام الإدارة بتبرير قرارات الرفض وإشعار المعنيين بها.
أهداف الإصلاح
يهدف هذا الإصلاح إلى:
· جعل المساطر الإدارية أكثر وضوحاً وشفافية.
· تحديد الوثائق المطلوبة، والجهة المختصة، والآجال القانونية، والآثار المترتبة عن عدم رد الإدارة.
· توضيح سبل الطعن المتاحة أمام المرتفق.
فلسفة التحول في العلاقة الإدارية
يُمثل اعتماد التصريح بالشرف أحد أبرز مظاهر التحول في علاقة الإدارة بالمواطن، حيث يقوم على:
· مبدأ الثقة.
· تحمل المسؤولية.
· إمكانية ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت عدم صحة التصريحات المقدمة.
الخلاصة
يسعى القانون رقم 55.19 في جوهره إلى الانتقال من إدارة تعتمد على كثافة الوثائق والإجراءات إلى إدارة أكثر سرعة وفعالية، تقوم على التبسيط والرقمنة والشفافية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والمقاولات، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وتسهيل مناخ الاستثمار.
تنبيه هام: يظل تطبيق هذه المقتضيات مرتبطاً بطبيعة كل مسطرة وبالنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، فالاستغناء عن بعض الشهادات أو تعويضها لا يعني إلغاء جميع الوثائق والإجراءات بشكل مطلق، بل يهم المساطر التي شملها التبسيط وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
-
-
-
-
