الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تطلق آلية لتتبع الانتخابات التشريعية المقبلة
مراسلة: قديري سليمان
في إطار المساهمة في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عن تفعيل أحد بنود قانونها الأساسي المتعلق بعملية تتبع ومراقبة أجواء الانتخابات التشريعية المقبلة.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية.وأضاف المصدر ذاته أن تفعيل هذا البند يهدف إلى رصد أي خروقات أو مظاهر قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمات الحقوقية يعد رافعة أساسية للتصدي لظواهر الفساد السياسي.واعتبرت الهيئة أن انخراطها في هذا المسار الحقوقي يأتي استجابة لحاجة المجتمع المغربي إلى مزيد من آليات الرقابة المدنية، بما يضمن إجراء انتخابات تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استعدادها للعمل جنبا إلى جنب مع كافة المؤسسات المعنية من أجل انتخابات شفافة ونزيهة.وموازاة مع ذلك، عممت الهيئة إعلانا على كافة فروعها ومكاتبها الجهوية والإقليمية بمختلف ربوع المملكة، داعية إياهم إلى الانخراط الفعلي في عملية التتبع والرصد، وجاء في الإعلان ما يلي:
