من أجل مستقبل النواصر.. اختاروا من يستحق ثقتكم ويحمل همّ المواطن

متابعة: محمد بوهلالمع اقتراب موعد الاستحقاقات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، تدخل مختلف مناطق إقليم النواصر مرحلة مهمة تتطلب حضوراً قوياً وواعياً للمواطنين، باعتبار أن العملية الانتخابية تشكل إحدى أهم المحطات التي يعبّر من خلالها المواطن عن اختياره لمن يراه جديراً بتمثيله والدفاع عن قضاياه.وفي هذا السياق، تتواصل الجهود التحسيسية التي تقوم بها السلطات المحلية والإقليمية، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وتوزيع الإشعارات الانتخابية، وحث الناخبين على التأكد من معلوماتهم الانتخابية ومعرفة مكاتب التصويت التي سيتوجهون إليها يوم الاقتراع، بما يضمن مرور العملية في أجواء منظمة وسلسة.غير أن أهمية هذه المرحلة لا ترتبط فقط بالإجراءات التنظيمية، بل تتجاوزها إلى مسؤولية المواطن في اتخاذ قرار واعٍ ومدروس. فصندوق الاقتراع ليس مجرد مكان لوضع ورقة انتخابية، وإنما هو مساحة يمارس فيها المواطن حقه في اختيار من سيحمل صوته وقضاياه إلى المؤسسات المنتخبة.ومن هنا، فإن المواطن مطالب بأن يجعل من 23 شتنبر محطة للاختيار المسؤول، بعيداً عن اللامبالاة أو العزوف، وأن يتوجه إلى مكتب التصويت لممارسة حقه بكل حرية، واضعاً مصلحة المنطقة والمواطن فوق كل اعتبار.فالاختيار السليم لا ينبغي أن يقوم على الوعود أو الشعارات وحدها، وإنما على معرفة المرشحين، والاطلاع على برامجهم، وتقييم حضورهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية، ومدى استعدادهم لخدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم وقضايا منطقتهم.إن النواصر، بكل ما تعرفه من تحولات وانتظارات وتحديات، تحتاج إلى تمثيلية قادرة على نقل صوت المواطن والدفاع عن حاجيات المنطقة، وهو ما يجعل مسؤولية الناخب أكبر من مجرد المشاركة في يوم الاقتراع.ولذلك، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل مواطن واضحة: لا تترك مكانك شاغراً، ولا تجعل غيرك يقرر نيابة عنك. اذهب إلى صندوق الاقتراع واختر الشخص الذي ترى فيه الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة الوطن والمواطن.فمستقبل المنطقة لا يصنعه المنتخبون وحدهم، بل يساهم في صناعته أيضاً المواطن من خلال اختياره. وكل صوت مسؤول، وكل قرار انتخابي يمكن أن تكون له بصمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.وعليه، يبقى الأمل معقوداً على وعي ساكنة إقليم النواصر بأهمية المشاركة، وعلى توجهها بكثافة إلى مكاتب التصويت يوم 23 شتنبر، لممارسة حقها الدستوري بكل حرية ومسؤولية، واختيار الشخص المناسب الذي يستحق ثقة المواطنين وقادر على خدمة الوطن والدفاع عن مصالحهم