بيان جمعية الصفاء لتجار السوق للخضر والفواكه بالجملة ونصف

الجملة – إنزكان
بيان رقم20 رد واستنكار وتوضيح للرأي العام
ردا على بلاغ الاتحاد المحلي لنقابات أولاد تايمة – مكتب مركبات نقل البضائع (بيكوبات)

إن جمعية الصفاء، الممثل القانوني الوحيد لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة إنزكان، بعد اطلاعها على البلاغ الهمجي الصادر بتاريخ 18/10/2026 والداعي لإضراب يوم 03/11/2026، تعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: خرق نقابي خطير في الاختصاص الترابي وانعدام الصفة
إن البلاغ صادر عن الاتحاد المحلي لنقابات أولاد تايمة، وأولاد تايمة تابعة لإقليم تارودانت، وتبعد عن إنزكان بعشرات الكيلومترات. فما هي الصفة القانونية لفرع نقابي من أولاد تايمة ليأتي ليفرض وصايته وضغوطاته وإضراباته داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة بإنزكان؟
هذا يعتبر خرقا سافرا للمادة 3 و 5 من ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات المهنية، التي تنص على أن النشاط النقابي مرتبط بدائرة النفوذ الترابي والمهني. أنتم فرع هاوٍ ودخيل عن السوق، ولا تملكون أي تمثيلية قانونية داخل سوق إنزكان، ولا يحق لكم التحدث باسم مهنيي السوق.
ثانيا: ممارسة الإضراب بدون إخبار أو ترخيص وجريمة عرقلة التجارة
إنكم تمارسون الإضرابات العشوائية بدون احترام المسطرة القانونية للإضراب المنصوص عليها في مدونة الشغل، وخاصة المواد 374 وما يليها، التي توجب الإشعار والتوافق والوساطة.
إن إعلانكم عن إضراب لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وعرقلة التجارة داخل مرفق عمومي حيوي، هو جريمة عرقلة حرية العمل والمنافسة المنصوص عليها في الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وجريمة عرقلة الطرق العمومية.
ثالثا: المطالب المالية غير قانونية وجباية وهمية*
نؤكد رفضنا القاطع للمبالغ المبتز فيها:
50 درهم عند الإفراغ و 150 درهم عند عدم البيع و 200 درهم لنقل البضاعة للمستودع.
هذه ليست مطالب نقابية، بل هي جباية غير قانونية وغدر وابتزاز يعاقب عليه القانون. فلا ضريبة ولا رسم إلا بنص قانوني طبقا للفصل 39 من الدستور، والجهة الوحيدة المخول لها تحديد الرسوم داخل السوق هي الجماعة الترابية لإنزكان بتأشير من السيد عامل إقليم إنزكان طبقا للقانون التنظيمي 113.14.
رابعا: إجبار التاجر على الإفراغ وتحميله مسؤولية فساد البضاعة
تطالبون التاجر بإفراغ المركبة قصرا. للتوضيح القانوني: البضاعة تظل في ملكية الفلاح وناقلها (صاحب المركبة) حتى يتم بيعها. فإذا لم تبع وظلت مبيتة فوق المركبة حتى اليوم الموالي، فمسؤولية فسادها يتحملها صاحبها الأصلي وليس التاجر.
التاجر القانوني يؤدي الضرائب والرسوم والكراء للجماعة، وليس مسؤولا عن منطق السوق السوداء. لا يمكن تحميل التاجر مسؤولية بضاعة لم يشترها بعد. وهذا مخالف لقانون الالتزامات والعقود.
خامسا: غلاء المحروقات ليس مسؤولية التاجر
أما ما تدعونه بخصوص الزيادة في السومة الكرائية بسبب ارتفاع المحروقات، فنرد عليه قانونا: إن تسعيرة المحروقات يتم تحديدها من طرف الجهات المختصة والوزارة الوصية وطنيا، وليس من طرف تاجر الخضر البسيط في إنزكان. فلا تحاسبوا التاجر على قرارات حكومية لا دخل له فيها، وهذا دليل على عشوائية مطالبكم وعدم عقلانيتها.
وعليه نطالب:

1. السيد عامل إقليم إنزكان بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب النقابي القادم من خارج الإقليم.
2. السيد وكيل الملك بإنزكان بفتح بحث في جرائم الابتزاز وعرقلة حرية التجارة وانتحال صفة تمثيلية غير مختصة ترابيا.
3. السلطات المحلية بإنزكان بتطبيق القانون الداخلي للسوق وحماية التجار القانونيين من البلطجة.
   القانون لا يحمي المغفلين، ونحن لسنا مغفلين. نحن تجار قانونيون نعرف حقوقنا وسندافع عنها بكل الطرق القانونية.
   عن جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة إنزكان
   حرر بإنزكان بتاريخ: الجمعة23 أكتوبر 2026