جمعية الصفاء لتجار سوق الخضر والفواكه بالجملة ونصف الجملة – بإنزكان

بيان رقم 20 : توضيح واستنكار ورد على بلاغ الاتحاد المحلي لنقابات أولاد تايمة – مكتب مركبات نقل البضائع
على إثر اطلاع مكتب جمعية الصفاء، الممثل القانوني لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة إنزكان، على البلاغ الصادر بتاريخ 18/10/2026 عن الاتحاد المحلي لنقابات أولاد تايمة والداعي لإضراب يوم 03/11/2026 داخل سوق إنزكان، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:
أولا: بخصوص الاختصاص الترابي والصفة التمثيلية:
سجلنا أن البلاغ صادر عن هيئة نقابية مقرها أولاد تايمة التابعة لإقليم تارودانت. وإذ نؤكد احترامنا الكامل للعمل النقابي كحق دستوري، فإننا نثير تساؤلنا القانوني المشروع حول مدى اختصاص هيئة خارج النفوذ الترابي لإنزكان للتدخل وتنظيم إضراب داخل مرفق جماعي يخضع للقانون الداخلي لجماعة إنزكان. ونرى أن هذا الأمر يتعارض مع مقتضيات ظهير 16 يوليوز 1957 المنظم للنقابات، والذي يربط العمل النقابي بدائرة النفوذ المهني والترابي، ونحتفظ بحقنا في إثارة هذا الدفع أمام الجهات المختصة.
ثانيا: بخصوص مسطرة الإضراب:
نعتبر أن الدعوة لإضراب مع عرقلة محتملة لمرفق عمومي حيوي، دون سلوك مساطر الحوار والإشعار والوساطة المنصوص عليها في مدونة الشغل، من شأنه أن يمس بحرية العمل واستمرارية تموين السوق، وهو ما يقتضي تدخل السلطات المختصة لتأمين السير العادي للمرفق.
ثالثا: بخصوص المطالب المالية المتداولة (50 درهم، 150 درهم، 200 درهم):
نعلن رفضنا لهذه المطالب، ونعتبرها غير ذات أساس قانوني. فطبقا للفصل 39 من الدستور، لا رسم ولا ضريبة إلا بنص، والجهة الوحيدة المخول لها تحديد واجبات ورسوم السوق هي الجماعة الترابية لإنزكان طبقا للقانون التنظيمي 113.14 وتحت تأشيرة السيد عامل إقليم إنزكان آيت ملول. وأي جباية خارج هذا الإطار نعتبرها غير ملزمة لنا.
رابعا: بخصوص إلزامية إفراغ المركبات وتحمل مسؤولية التلف:
نوضح للرأي العام أن البضاعة تظل في ملكية صاحبها (الفلاح أو الناقل) إلى حين إتمام عملية البيع وفق أعراف السوق وقانون الالتزامات والعقود. وبالتالي لا يمكن قانونا إلزام التاجر بشراء بضاعة لم يشترها أو تحميله مسؤولية تلفها في حالة عدم بيعها ومبيتها فوق المركبة. التاجر يؤدي ما عليه من ضرائب ورسوم وكراء للجماعة.
خامسا: بخصوص ارتفاع سومة النقل وغلاء المحروقات:
نتفهم معاناة إخواننا أرباب مركبات النقل من ارتفاع المحروقات، لكننا نؤكد أن تسعيرة المحروقات تسعيرة وطنية تحددها الحكومة، ولا علاقة لتاجر الخضر البسيط بسوق إنزكان بها، ولا يمكن تحميله تبعاتها.
وعليه، فإن جمعية الصفاء تطالب بكل احترام:

1. من السيد عامل إقليم إنزكان آيت ملول التدخل لضمان السير العادي للسوق وتطبيق القانون الداخلي للسوق.
2. من السلطات المحلية بإنزكان حماية التجار القانونيين وضمان حرية الولوج والعمل داخل السوق.
3. فتح باب الحوار المسؤول داخل المؤسسات وبالقنوات القانونية المختصة، بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط أو عرقلة المرفق العمومي.
   إننا كتجار قانونيين نؤدي واجباتنا، نتمسك بحقوقنا المشروعة وسندافع عنها بكل الطرق القانونية والحضارية.
   عن مكتب جمعية الصفاء لتجار الخضر والفواكه
   حرر بإنزكان بتاريخ: الجمعة 23 أكتوبر 2026
   أحمد ابولسان