أصدرت المحكمة الدستورية أمس الثلاثاء قرارها القاضي بتجريد الخطاط ينجا المنتخب عن الدائرة الإنتخابية وادي الذهب بلون حزب الأصالة والمعاصرة من صفة عضو بمجلس النواب والتصريح بشغور مقعده وذلك على خلفية تنافي عضويته البرلمانية مع مهامه رئيسا لمجلس جهة الداخلة وفق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي القرار ذاته أعلنت المحكمة شغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله نزار بركة المنتخب عن دائرة العرائش بلون حزب الإستقلال عقب تعيينه عضوا بالحكومة الجديدة معتبرة أن الجمع بين العضوية في مجلس النواب والصفة الحكومية يشكل حالة تناف قانوني تستوجب التصريح بشغور المقعد.
ويأتي هذا القرار ليحسم الوضعية القانونية للمقعدين البرلمانيين المعنيين في قرار دستوري واحد للمفارقة..وذلك بعد توصل المحكمة بإشعار رسمي من رئيس مجلس النواب بشأن إستقالة المعنيين بالأمر حيث أمرت بتبليغ قرارها إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرفين المعنيين.
ومن المنتظر أن يجري خلال الأيام القادمة إستدعاء وصفاء اللوائح الإنتخابية بكل من دائرتي الداخلة والعرائش لأجل شغل المقعدين الشاغرين على إثر قرار المحكمة الدستورية.
-
-
-
-
