بقلم/ سيداتي بيدا
لم يكن دخول منصور عباس إلى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سنة 2021 مجرد محطة عابرة في مساره السياسي، بل شكل تحولاً غير مسبوق في تاريخ مشاركة الأحزاب العربية داخل المؤسسات السياسية الإسرائيلية، وفتح الباب أمام نقاش حاد حول حدود المشاركة السياسية، وثمن التحالف مع الأحزاب الصهيونية، والفاصل بين تحقيق المكاسب المدنية والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية.
ولد منصور عباس سنة 1974 ببلدة المغار في منطقة الجليل، شمالي فلسطين، وهو طبيب أسنان بالتكوين، حاصل على شهادة في طب الأسنان من الجامعة العبرية بالقدس، كما تابع دراساته في العلوم السياسية بجامعة حيفا. غير أن مساره المهني لم يتوقف عند عيادة الأسنان، إذ اختار الانخراط في العمل التنظيمي والسياسي، ليصبح لاحقاً أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.
ويتزعم عباس القائمة العربية الموحدة، المعروفة اختصاراً بـ«رعام»، المرتبطة بالفرع الجنوبي للحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهو التيار الذي تبنى خيار المشاركة في الانتخابات والمؤسسات الإسرائيلية، خلافاً للفرع الشمالي الذي اختار مقاطعة هذه المؤسسات.
لكن المنعطف الحقيقي في مسيرته جاء عقب انتخابات مارس 2021، عندما تحولت قائمته، التي حصلت على أربعة مقاعد في الكنيست من أصل 120، إلى رقم حاسم في معادلة تشكيل الحكومة، بعدما عجزت المعسكرات السياسية المتنافسة عن حسم الأغلبية البرلمانية.
وفي خطوة كسرت تقليداً سياسياً استمر لعقود، قرر عباس الانضمام إلى الائتلاف الذي جمع ثمانية أحزاب، من بينها حزب نفتالي بينيت اليميني وحزب يائير لابيد الوسطي، في سابقة جعلت القائمة العربية الموحدة أول حزب عربي يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي منذ عام 1977.
وقد دافع عباس عن اختياره باعتباره توجهاً براغماتياً يرمي إلى انتزاع ميزانيات ومكاسب اجتماعية واقتصادية للفلسطينيين داخل إسرائيل، خصوصاً في مجالات السكن والتعليم ومحاربة الجريمة وتحسين البنيات التحتية. غير أن هذا التوجه لم يمر دون اعتراض، إذ واجه انتقادات من قوى وشخصيات فلسطينية اعتبرت أن المشاركة في حكومة إسرائيلية، حتى مقابل وعود تنموية، تطرح أسئلة سياسية وأخلاقية عميقة بشأن حدود التنازلات الممكنة.
كما أثارت تصريحاته بشأن هوية إسرائيل وطبيعة الدولة جدلاً واسعاً، بعدما أعلن أن إسرائيل نشأت دولة يهودية وستظل كذلك، معتبراً أن الأولوية بالنسبة إليه هي تحسين مكانة المواطنين العرب داخلها.
وهنا تكمن المفارقة التي جعلت تجربة منصور عباس محط متابعة إقليمية ودولية فهو يقدم نفسه بإعتباره فلسطينيا وعربيا ومسلما مواطنا اسرائليا ويحاول الجمع بين هذه الهويات عبر المشاركة السياسية والتفاوض .
أما السؤال الذي لا يلاحق تجربته ،فهو ما إذا كانت هذه المقاربة قادرة على تحويل المقاعد البرلمانية الى حقوق ومكاسب مستدامة ،ام انها تظل رهينة موازين القوى داخل نظام سياسي لا يملك فيه حزبه سوى هامش محدود للتأثير .
