تحت قيادة السيد عبد اللطيف حموشي.. المؤسسة الأمنية ترسم ملامح “الأمن المواطن” بتوسيع بنيات القرب والفرق المتخصصة في المدن المغربية

في خطوة ميدانية جديدة تعكس الفلسفة التدبيرية الحديثة للمدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، باشرت المؤسسة الأمنية سلسلة من التوسعات الهيكلية والعملياتية شملت عدة مدن مغربية كبرى ومتوسطة، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة بالذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد.

وتأتي هذه الدينامية لتؤكد بالملموس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي يقودها حموشي منذ سنوات، والتي تراهن على إحداث قطيعة مع الأساليب التقليدية، واستبدالها بنموذج أمني يزاوج بين “شرطة القرب” المنفتحة على محيطها، وبين “الاحترافية التقنية” العالية لمواجهة التحديات الإجرامية المستجدة.

ففي مدن مراكش، وبني ملال، وبركان، تجسد هذا التوجه من خلال إخراج بنيات شرطية جديدة إلى حيز الوجود، صُممت وفق معايير هندسية ولوجستيكية حديثة تليق بكرامة المرتفقين. ولا يقتصر الهدف هنا على مجرد إضافة مقرات إدارية، بل يترجم قناعة راسخة لدى القيادة الأمنية بضرورة مواكبة التوسع العمراني، وتقريب خدمات حيوية مثل إنجاز البطاقة الوطنية وتلقي الشكايات، بما يخفف العبء عن الساكنة ويختصر الزمن الإداري.

وبالموازاة مع هذا البعد الخدماتي، أولت استراتيجية حموشي عناية فائقة لتعزيز الجاهزية الميدانية والردع الاستباقي. وفي هذا الصدد، جرى تدعيم مدينتي مكناس وتازة بفرقتين متخصصتين للكلاب المدربة للشرطة. وتمثل هذه الوحدات إضافة نوعية في سجل الأبحاث الجنائية، وتأمين المنشآت الحساسة، فضلاً عن دورها الحاسم في الكشف عن المتفجرات والمواد المخدرة، مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية.

أما في مدينة سلا، ذات الكثافة السكانية العالية والحركية المستمرة، فقد تم تعزيز المنظومة الأمنية بإحداث فرقة جديدة لحفظ النظام. وقد حرصت المديرية العامة على تزويد هذه الوحدة بعناصر بشرية خضعت لتكوينات متقدمة، مدعومة بأسطول من المركبات والتجهيزات المتطورة، لضمان تدخلات سريعة ومهنية تحمي الممتلكات وتصون السكينة العامة في مختلف الظروف.

إن المتتبع لهذه الحزمة من الإجراءات المتزامنة يدرك أنها ليست مجرد تدابير ظرفية، بل هي حلقات مترابطة ضمن مشروع إصلاحي شامل يقوده عبد اللطيف حموشي، يجعل من أمن المواطن وجودة الخدمات المقدمة له البوصلة الأساسية لكل تخطيط. وبذلك، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني ترسيخ مكانتها كمؤسسة مواطنة، تجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، والمرونة في التفاعل مع انتظارات المجتمع المغربي وتطلعاته.

↑
Exit mobile version