في تصريح حديث، انتقد عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس المجموعة النيابية للحزب، الحكومة المغربية
في تصريح حديث، انتقد عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية ورئيس المجموعة النيابية للحزب، الحكومة المغربية بشأن تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وأشار بوانو إلى أن الحكومة أظهرت “سوء نية” من خلال إصرارها على تمرير هذا المشروع دون توفير الوقت الكافي لمناقشته داخل مجلس النواب، ودون توسيع الاستشارات بشأن مقتضياته، مما يخالف توجيهات الملك محمد السادس التي تدعو إلى إجراء استشارات واسعة والتحلي بروح التوافق البناء.
كما تساءل بوانو عن سبب قبول النقابات لمشروع قانون الإضراب في الوقت الحالي، بعد أن كانت ترفض مناقشته في البرلمان قبل عام 2021. ودعا النقابات إلى توضيح أسباب هذا التحول في الموقف، متسائلاً عما إذا كانت هذه الأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصالح خاصة.
بالإضافة إلى ذلك، حذر بوانو الحكومة من تمرير قانون الإضراب بناءً على رأي نقابة واحدة أو اثنتين وإقصاء باقي النقابات والأحزاب، مشددًا على أن هذا النهج قد يؤدي إلى الفتنة. وأكد على ضرورة أخذ رأي جميع الأحزاب والنقابات لضمان إخراج النص بطريقة سليمة ومتوافق عليها.
تأتي هذه التصريحات في سياق مناقشة مشروع قانون الإضراب داخل البرلمان المغربي، حيث شهدت جلسات المناقشة مواجهات ساخنة بين مختلف الأطراف السياسية والنقابية. ويُعتبر هذا القانون من القوانين المصيرية التي تتطلب توافقًا واسعًا لضمان حقوق العمال ومصالح أرباب العمل.
