إليك مقالاً تحليلياً موسّعاً حول التعديل الجديد المتعلق بالإعلانات السياسية الرقمية، بخلفياته وتداعياته وتأثيره على الخريطة الحزبية:

---

تحليل: تعديلات انتخابية تشدد الرقابة على الإعلانات السياسية الرقمية… بين حماية التنافسية واستهداف حملات الأحرار

تثير التعديلات التي حملها مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بمراجعة القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، نقاشاً واسعاً في الساحة السياسية المغربية، خصوصاً أنها تتضمن لأول مرة مقتضيات صارمة لتنظيم الإعلانات السياسية الممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التعديل في سياق تزايد تأثير الحملات الرقمية على اختيارات الناخبين، مقابل مخاوف أحزاب من “اختلال تكافؤ الفرص” بسبب تفاوت القدرات المالية.

1. خلفية التعديل: ضغط حزبي واضح وتخوف من الحملات الرقمية واسعة التمويل

منذ انتخابات 2021، عبرت عدة أحزاب—منها حزب الاستقلال—عن قلق كبير من توسع الحملات الرقمية الممولة، معتبرة أن بعض الأحزاب تستفيد من موارد مالية ضخمة لشراء الإعلانات على منصات أجنبية، بما يخلق “عدم عدالة انتخابية رقمية”.

ومع أن القانون الانتخابي ينظم الحملات التقليدية، فإنه بقي عاجزاً عن مواكبة الانتشار الكبير للإعلانات الرقمية المدفوعة، والتي أصبحت تشكل عاملاً حاسماً في الوصول إلى الناخبين وتوجيه الرأي العام، خاصة في المدن الكبرى.

تفاعلت وزارة الداخلية مع هذه المخاوف، فصاغت تعديلات جديدة تنظم هذا الفضاء لأول مرة، عبر فرض غرامات ثقيلة واعتبار أي محتوى سياسي ممول بمثابة مخالفة انتخابية.

2. الأحرار في الواجهة: أرقام تكشف حجم التأثير المحتمل

تشير البيانات الرسمية من منصات “Meta” إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان أكبر مستثمر في الإعلانات السياسية الرقمية خلال الأشهر الستة التي سبقت انتخابات شتنبر 2021.

الأرقام الرئيسية:

• إنفاق الأحرار: أكثر من 279 ألف دولار
• إنفاق حزب الاستقلال: حوالي 29 ألف دولار

هذه الفجوة الكبيرة جعلت العديد من الأحزاب تعتبر أن الحملات الرقمية أصبحت “ساحة غير متكافئة”، وهو ما جعل الأحرار المتأثر الأول من التعديلات الجديدة، لأنها تضرب المجال الذي يتفوق فيه الحزب منذ 2016.

3. مضامين التعديل: تشديد العقوبات وتوسيع المراقبة

يتضمن المشروع مقتضيات جديدة أهمها:

✔ تجريم الإعلانات السياسية الرقمية الممولة

كل محتوى سياسي أو انتخابي يتم تمويله عبر منصات التواصل الاجتماعي يصنف مخالفة انتخابية.

✔ فرض غرامات مالية ثقيلة

من 50.000 إلى 100.000 درهم على كل شخص أو جهة تنشر أو تمول محتوى دعائياً انتخابياً عبر الإنترنت.

✔ إمكانية استعمال المخالفة للطعن في نتائج الانتخابات

هذا البند تحديداً يغير قواعد اللعبة، إذ سيصبح بإمكان الخصوم السياسيين أن يستخدموا أي إعلان ممول لإسقاط نتائج دوائر انتخابية معينة.

✔ توسيع نطاق الرقابة ليشمل منصات أجنبية

تطبيق القانون على “فيسبوك”، “إنستغرام”، “يوتيوب”، والمنصات الإعلانية الدولية.

4. تأثيرات محتملة على الخريطة السياسية

أولاً: الأحزاب ذات النفوذ الرقمي ستتأثر أكثر

حزب الأحرار يبدو الأكثر تضرراً، لأنه بنى جزءاً كبيراً من استراتيجيته على الحملات الرقمية المكثفة في العقد الأخير.

ثانياً: الأحزاب التي تعتمد على التواصل الميداني ستستفيد

أحزاب مثل الاستقلال، العدالة والتنمية (بعد تراجع موارده الرقمية)، والتقدم والاشتراكية، قد ترى في هذا التعديل “فرصة لإعادة التوازن”.

ثالثاً: صعوبة تطبيق العقوبة على المحتوى غير الممول

المنشورات الفردية، المحتوى التطوعي، النشر التلقائي للأنصار… كلها ستظل خارج نطاق التجريم، مما قد يخلق “灰 zona قانونية”.

5. هل هو تنظيم أم تضييق؟ قراءة مزدوجة

المدافعون عن التعديل يقولون:

• إنه يضمن تكافؤ الفرص.
• يوقف تأثير المال السياسي على الرأي العام.
• يمنع اعتماد الحملات الإلكترونية الأجنبية.

المعارضون يرون:

• أنه جاء استجابة لضغط أحزاب بعينها.
• يُجرّم أدوات العصر الرقمي بدل تنظيمها.
• قد يؤدي إلى رقابة مفرطة على حرية التعبير الإلكترونية.

6. الخلاصة: بداية مرحلة جديدة في الحملات الانتخابية

التعديل الجديد يعكس انتقال الدولة إلى مرحلة تنظيم الفضاء الرقمي الانتخابي، بعد سنوات من الفوضى والتفاوت الكبير في الإمكانات بين الأحزاب.

لكن يبقى السؤال الأكبر:
هل سينجح القانون في ضبط الحملات الرقمية بشكل فعّال؟ أم أنه سيبقى حبراً على ورق أمام اتساع عالم الإنترالأكيد أن انتخابات 2026 ستكشف بشكل واضح مَن استفاد ومَن تضرر من هذه الثورة القانونية.

إذا رغبت، يمكنني الآن إعداد:
📌 إنفوغرافيك بصري جاهز لعرض أبرز الأرقام
📌 افتتاحية قوية حول تأثير التعديل على الديمقراطية المغربية
📌 نسخة مختصرة للصحف (300 كلمة فقط)