العدول يعلنون التوقف الشامل عن الخدمات ووقفة احتجاجية أمام البرلمان

الرباط – أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، عن الدخول في إضراب شامل ومفتوح ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، يشمل كافة الخدمات المقدمة للمرتفقين على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا القرار الاحتجاجي في إطار التصعيد ضد مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدل، حيث دعا المكتب التنفيذي إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط في نفس التاريخ.

وهدّدت الهيئة الوطنية للعدول بتصعيد احتجاجاتها بشكل تدريجي ومتواصل في حال عدم الاستجابة لمطالب المهنة، محذرة من تداعيات استمرار ما وصفته بـ”المس بمكتسبات العدول” في مشروع القانون الجديد.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات بين فروع الهيئة الوطنية بمختلف جهات المملكة، وسط رفض مهني واسع لبعض مواد مشروع القانون 16.22 التي يرون أنها تمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الداخلي.

ويترقب المرتفقون والمتعاملون مع عدول المغرب تطورات هذا الإضراب المفتوح، الذي سينعكس بشكل مباشر على مختلف المعاملات القانونية والتوثيقية التي تدخل في صميم اختصاصات العدول.

من جهته، لم يصدر أي تعقيب رسمي بعد من وزارة العدل أو الجهات التشريعية بشأن هذا التصعيد الاحتجاجي، في انتظار تطورات الأيام المقبلة.