التعاونيات في المغرب قطاع يتحول إلى رافعة اقتصادية واعدة

التعاونيات في المغرب قطاع يتحول إلى رافعة اقتصادية وستكون كبرى ان تم التعاون بين مختلف الفاعلين
تشير أحدث المعطيات الوطنية إلى أن المغرب يعرف توسعاً كبيراً في قطاع التعاونيات، حيث بلغ مجموع التعاونيات أكثر من 65,000 تعاونية موزعة على مختلف جهات المملكة، ما يعكس دينامية قوية داخل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
اليوم، ومع القانون الإطار رقم 017.26 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يتجه المغرب نحو ترسيخ هذا القطاع كـ ركيزة ثالثة إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص.
هذا التحول ليس رقمياً فقط، بل هو اعتراف بأن التعاونيات:
ليست فقط مشاريع صغيرة
بل فاعل اقتصادي وتنموي حقيقي
وقادر على خلق الثروة وفرص الشغل محلياً

القطاع يواجه مجموعة من التحديات العميقة، أبرزها:
ضعف التمويل وصعوبة الولوج إليه
نقص التكوينات المتخصصة لمواكبة أعضاء التعاونيات
وجود تضارب وغموض وعدم الوضوح في بعض مواد القانون 112.12
ضعف المواكبة بعد تأسيس التعاونيات
صعوبة تحويل التعاونيات إلى مشاريع اقتصادية مستدامة
إن إنقاذ هذا القطاع وتطويره لا يمكن أن يتحقق دون حزمة إجراءات واضحة، أهمها:
فتح الأسواق أمام منتجات التعاونيات بشكل منظم وعادل
اعتماد تراخيص وعلامات خاصة وعادلة لمنتجات التعاونيات وهدا ما اشار اليه تقرير المجلس الاعلى لان التراخيص والعلامات المميزة الموجودة تتطلب اجراءات معقدة
تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط مناسبة لطبيعة الاقتصاد التضامني
تيسير التصدير
تفعيل قانون الصفقات العمومية وتمكين التعاونيات من المشاركة في الصفقات
إقرار تحفيزات ضريبية خاصة بالتعاونيات
إرساء نظام ضمان اجتماعي وتقاعد خاص يتماشى مع خصوصيات القطاع
تطوير عقود مرنة ومحفزة للأجراء داخل التعاونيات
دعم التحول من مشاريع صغيرة إلى فاعلين اقتصاديين حقيقيين