علمت مصادر مطلعة أن شبكة الفحص التقني والتصديق على العربات تشهد العديد من الاختلالات، حيث تم الترخيص لثلاث شركات أجنبية، عبر طلب عروض دولي، لإنشاء مراكز جديدة للفحص التقني، باستثمار قدره 200 مليون درهم لكل منها، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك حتى الآن. ووفقاً للمصادر، تم إجبار المراكز المغربية المعتمدة في مجال الفحص التقني على العمل تحت العلامة التجارية لتلك الشركات، التي تقتصر على بيع خدمة الإنترنت مقابل رسوم شهرية مرتفعة.
ولم تقم وزارة النقل بأي مراقبة لهذه الشبكات، أو إجبارها على الوفاء بالاستثمار المتفق عليه. بالإضافة إلى ذلك، تتم حماية مصالح هذه الشبكات من قبل مركز وطني غير معروف يقع مقره في الدار البيضاء، وهو المركز الوطني للتجارب والتصديق، الذي كان يديره المفتش العام للوزارة، مما يفسر عدم قيامه بالإجراءات اللازمة حتى اليوم.
