معبر الكرارات.. بوابة المغرب لغرب إفريقيا بين أمن التدفق وتعقيدات الخيار الجزائري
على بعد كيلومترات قليلة من النقطة الحدودية الثلاثية بين المغرب وموريتانيا والجزائر، يقف معبر الكركارات شاهدًا على نموذجين متناقضين في مقاربة العلاقات الحدودية والتكامل الإقليمي. فبينما حوّل المغرب هذا المعبر إلى شريان اقتصادي نابض بالحياة، ظلت الجهود الجزائرية لفتح منافذ مماثلة نحو غرب إفريقيا أسيرة حسابات معقدة، تتراوح بين تحديات أمنية وإشكالات اقتصادية، لتصل في المشهد الأخير إلى إغلاق محور الزويرات الحدودي بعد توترات أمنية كشفت هشاشة المشروع الجزائري في المنطقة.
الكركرات: استراتيجية مفتوحة على التكامل
منذ افتتاحه في عام 2020، شكل معبر الكرارات نقطة تحول في دينامية المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، ليتجاوز كونه مجرد منفذ حدودي إلى بوابة إقليمية تتيح للمغرب ولوج السوق الإفريقية الأوسع. يتميز المعبر بتدفق تجاري يومي كثيف، حيث تعبر عبره شاحنات محملة بالمنتجات الصناعية والفلاحية والمواد الاستهلاكية باتجاه موريتانيا ودول غرب إفريقيا، مع تسهيلات لوجستية وإدارية جعلت منه نموذجًا للانسيابية والأمن.
يأتي نجاح الكركارات ضمن رؤية مغربية تقوم على مبدأ “الربط لا القطيعة”، حيث تستثمر المملكة موقعها الجيوستراتيجي في جعل العلاقات مع الجوار الإفريقي قائمة على التنمية المشتركة، بعيدًا عن التعقيدات السياسية. هذا التوجه جعل من المعبر أداة فعالة لتعزيز النفوذ الاقتصادي المغربي في المنطقة، في وقت تعاني فيه مسارات بديلة من غياب الاستقرار.
المسار الجزائري نحو موريتانيا: طموح يعثر في عتبات الأمن
في المقابل، ظلت الجزائر لعقود تسعى لفتح بوابة استراتيجية نحو غرب إفريقيا عبر موريتانيا، إدراكًا منها لأهمية الانفتاح على فضاء اقتصادي حيوي. لكن هذه المساعي اصطدمت بتحديات تراكمية، أبرزها عدم استقرار منطقة الساحل، حيث تنشط جماعات غير نظامية جعلت تأمين الطرق الطويلة مكلفًا أمنيًا واقتصاديًا.
هذه الجماعات، التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها لم تكن مجرد أطراف عابرة بل فاعلين مؤثرين، كلفت النظام الجزائري ثمنا باهظًا على المستويين المادي والبشري، دون أن تنجح في تحقيق اختراق تجاري حقيقي. إذ ظل حجم الصادرات الجزائرية عبر هذه المسارات محدودًا، ويقتصر على مواد أولية وفلاحية متواضعة مقارنة بحجم الاستثمارات الأمنية واللوجستية المخصصة لهذا المشروع.
معبر الزويرات: إغلاق يعكس تعقيدات الواقع
في تطور لافت، أقدمت السلطات الموريتانية مؤخرًا على إغلاق معبر الزويرات الحدودي مع ولاية تندوف الجزائرية، على خلفية حادثة أمنية تضمنت اعتداء عناصر من سيارة تحمل ترقيم الجبهة الصحراوية على ستة مواطنين موريتانيين بالضرب والتوبيخ. الحادثة، التي شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير، دفعت نواكشوط إلى اتخاذ إجراء يعكس تصاعد القلق من أنشطة توصف بالمشبوهة تهدد سلامة الموريتانيين واستقرار منطقتهم الحدودية.
لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها؛ فقد تكررت حوادث سير واعتداءات غير مفهومة في المنطقة، مما دفع مواطنين جزائريين إلى محاولة تغيير مسارهم عبر إنزران، ليجدوا أنفسهم أمام دوريات وطائرات بدون طيار (درونز) تعترض طريقهم في مشهد يعكس تعقيد الوضع الأمني على الحدود الجزائرية الموريتانية.
الخلاصة: إجهاض مكلف ونظير مستقبلي في مشروع الغاز
بهذا الشكل، يمكن القول إن الجهود الجزائرية لفتح منفذ استراتيجي نحو غرب إفريقيا قد أجهضت عمليًا، بعد أن كلفت النظام والمواطن الجزائري أرواحًا وموارد هائلة دون تحقيق أهدافها الاقتصادية. هذا المصير، وفقًا لمراقبين، يبدو أنه سيُلاحق مشاريع أخرى طموحة، مثل أنبوب الغاز النيجيري الجزائري، الذي يواجه شكوكًا كبيرة في جدواه، في ظل تحديات أمنية واقتصادية وتنافسية تعيقه.
في المقابل، يبدو أن أنبوب الغاز الإفريقي الذي يربط نيجيريا بالمغرب هو الأوفر حظًا ليكون المشروع الأمن والأنجح في المنطقة، ليس فقط بسبب الدعم الدولي الواسع الذي يحظى به، ولكن أيضًا لأنه يرتكز على مناطق مستقرة نسبيًا ويخدم رؤية تكاملية واضحة، تضع المصلحة الاقتصادية للأطراف المعنية في المقدمة.
في النهاية، تبقى التجارب الحدودية في شمال غرب إفريقيا درسًا في أن نجاح أي مشروع إقليمي لا يتوقف على الحلم بالوصول، بل على القدرة على تأمين الطريق، وبناء الثقة مع الجيران، وتقديم نموذج عملي للتعاون بدلًا من الاصطدام بتعقيدات الماضي.
