إحالة أستاذ جامعي على التأديب بسبب امتحان حول فضيحة بيع الشواهد الجامعية
علم أن أستاذًا جامعيًا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا قد أُحيل على اللجنة التأديبية، بعد أن وضع امتحانًا لطلبة الفصل السادس في مسلك القانون الخاص، تناول فيه فضيحة بيع الشهادات الجامعية، المعروفة إعلاميًا بـ”قيلش”، والتي تورط فيها أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأستاذ الذي يدرّس مادة القانون الجنائي، قد اختار هذه القضية كموضوع لاختبار في مادة علم الإجرام، حيث طُلب من الطلبة تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، من خلال حالة واقعية تتعلق بالأستاذ المتهم في ملف بيع الشهادات.
نص الامتحان تضمن تفاصيل دقيقة حول الظروف التي قد تكون دفعت الأستاذ المتهم إلى الانحراف، من قبيل معاناته من الفقر والحرمان، وشعوره بالنقص، ورغبته في تحقيق صعود اجتماعي سريع، ولو بطرق غير قانونية.
ورغم عدم تأكيد ما إذا كانت الإحالة التأديبية مرتبطة مباشرة بمحتوى الامتحان، إلا أن هذه الخطوة أثارت تفاعلات كبيرة داخل الوسط الجامعي، بالنظر إلى حساسية الموضوع المتناول، وتزامنه مع تحقيقات قضائية جارية في الملف.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات في القضية الأم، التي هزت الرأي العام الجامعي، أفضت إلى متابعة أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر في حالة اعتقال، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، للاشتباه في تورطهم في السمسرة بالشهادات الجامعية.
وقد كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة ضمت مسؤولين وموظفين وأبناء أعيان، استفادوا من شهادات عليا عبر تكوين خاص يحمل اسم “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية”، تحوّل مع الوقت إلى قناة للحصول على دبلومات لفائدة فئات نافذة، وسط غياب شبه تام للمراقبة البيداغوجية والإدارية.
وشملت لائحة المستفيدين، حسب المعطيات المتداولة، مسؤولين بالمحاكم، وأطرًا أمنية، ورجال أعمال، بالإضافة إلى مقاولين وأفراد من عائلات نافذة، ما زاد من تعقيد الملف وأعاد طرح أسئلة جوهرية حول شفافية منظومة التكوين العالي في بعض المؤسسات الجامعية.
