تقدم مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا: تحديات وفرص
تظل مبادرة مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا قائمة رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تنفيذها. يسعى البلدان للحصول على التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم الذي يُتوقع أن يكون له فوائد كبيرة، لكن التحديات تتجاوز الجانب المالي.
المشروع، الذي تم التوقيع عليه في مايو 2017 بحضور العاهل المغربي محمد السادس والوفد النيجيري، يُعد أكبر مشروع لنقل الغاز في إفريقيا. سيغطي الأنبوب، عند إنجازه، مسافة تصل إلى 5600 كيلومتر، ويمر عبر 11 دولة إفريقية تشمل بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، وموريتانيا.
فيما لم يُحدد توقيت بدء تشييد الخط، يتوقع وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، أكبيريكي أيكبو، أن تبدأ الأشغال في عام 2024، مع تكلفة مبدئية تصل إلى حوالي 25 مليار دولار، ونقل محتمل لثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يومياً.
التحديات التي تواجه المشروع
تواجه المبادرة عدة تحديات، منها التمويل والتعاون بين الدول الـ13 المعنية، فضلاً عن ضرورة ضمان استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة العالمية. الخبيرة الاقتصادية كيرستن فيستفال من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أشارت إلى أن تقليل عدد دول العبور يمكن أن يعزز فرص نجاح المشروع، حيث يمكن أن تؤدي تعدد الدول إلى خلافات تجارية وصعوبات أخرى.
كما تحدثت فيستفال عن مشاكل تجارية قائمة في أجزاء من الخط الحالي بين نيجيريا والدول المجاورة، بالإضافة إلى تحول السوق العالمية نحو الغاز المسال، مما يشكل تحدياً إضافياً للمشروع.
خطوات إيجابية نحو التنفيذ
رغم التحديات، أبدت الأطراف المعنية التزامها بالمشروع، حيث وقّعت المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفاقية في عام 2022 لدعم التنفيذ. كما أبرم المغرب مذكرات تفاهم مع عدة دول في السنوات الأخيرة، وضمنت دعم الإمارات من خلال مذكرة تفاهم في نهاية 2023 بين الشيخ محمد بن زايد وملك المغرب محمد السادس.
كما أبدى البنك الإسلامي للتنمية استعداداً لدعم تمويل المشروع. ومع ذلك، لم تُعلن أوروبا، التي يُفترض أن تكون من المستفيدين الرئيسيين من المشروع، عن أي دعم أو استثمار في المبادرة، بينما موّل صندوق أوبك للتنمية الدولية جزءاً من الدراسات الأولية.
يسعى المغرب أيضاً لجذب مستثمرين جدد، خصوصاً في ظل أزمة أسواق الطاقة العالمية وبحث أوروبا عن مصادر بديلة للغاز الروسي.
