بمشاركة وازنة للفاعلين المحليين: المحكمة الابتدائية ببيوكرى تنخرط في تعبئة مجتمعية واسعة للحماية من العنف الرقمي
شهدت قاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى، صباح اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث دعا المشاركون إلى مضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة العنف الرقمي، مؤكدين ضرورة الانتقال من “ثقافة الصمت” إلى التبليغ القانوني الفعال حمايةً للضحايا وضماناً لعدم إفلات المعتدين من العقاب.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز آليات التواصل والتنسيق بين أعضاء خلية التكفل. وقد خُصص الجزء الأكبر من الاجتماع لبحث موضوع “العنف الرقمي ضد النساء والفئات الهشة”، باعتباره تحدياً متنامياً يفرض نفسه بقوة على المستويين الاجتماعي والقانوني.
وتضمنت أشغال اللقاء تقديم تعريفات دقيقة لمفهوم العنف الرقمي وأشكاله وامتداداته، حيث اتفقت مختلف التدخلات على أن النساء والأطفال يُعدّون الفئات الأكثر عرضة لهذه الاعتداءات الإلكترونية. كما جرى تسليط الضوء على التأثيرات النفسية والاجتماعية الخطيرة التي تخلّفها مثل هذه الممارسات، والتي قد تفوق في شدتها العنف الجسدي المباشر.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التوصيات العملية التي ركزت على تعزيز الوقاية والتحسيس، أبرزها:
مركزية الأسرة: الدعوة إلى إطلاق حملات توعوية تنطلق من البيئة الأسرية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من مخاطر الفضاء الرقمي.
ترسيخ ثقافة التبليغ: حثّ الضحايا وذويهم على اللجوء إلى المساطر القانونية وعدم التردد في إبلاغ المصالح المختصة بكل أشكال العنف الرقمي.
المواكبة الإعلامية: التأكيد على الدور الحيوي لوسائل الإعلام في دعم جهود الوقاية عبر نشر الوعي القانوني والتربوي، والمساهمة في حماية الفئات الهشة من هذه الاعتداءات.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد التزام مختلف الفاعلين المحليين بتعزيز التنسيق والعمل المشترك من أجل التصدي لظاهرة العنف الرقمي، وترسيخ بيئة مجتمعية آمنة ومسؤولة داخل الفضاء الرقمي.
