وزير العدل: سحب تحرير العقود العقارية من المحامين لحماية المهنة ومكافحة غسيل الأموال
الرباط – 5 يوليوز 2025
في خطوة تشريعية أثارت جدلاً واسعاً، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن توجه حكومي حاسم يقضي بمنع المحامين نهائيًا من تحرير العقود المتعلقة بالعقار، خاصة غير المحفظ، مع حصر هذا الاختصاص في فئتي العدول والموثقين فقط.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 30 يونيو، أوضح وهبي أن مشروع قانون جديد بصدد الإعداد سيُلغي نهائيًا حق المحامين في تحرير هذه العقود، وذلك على خلفية اعتبارات قانونية ومالية مرتبطة أساسًا بجهود المغرب في مكافحة تبييض الأموال والامتثال للمعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن العقار غير المحفظ يُعد من أبرز قنوات غسيل الأموال، حيث يتم استغلاله من خلال ضخ مبالغ نقدية غير مبررة في عمليات شراء، ثم إعادة بيع العقار بوسائل بنكية لإضفاء الشرعية على هذه الأموال. ولفت إلى أن الموثقين والعدول يخضعون بالفعل لرقابة المؤسسات المالية الدولية، على عكس المحامين الذين يرفضون هذا النوع من المراقبة بدعوى الحفاظ على السر المهني.
وأضاف وهبي: “لا يمكننا إلزام المحامي بالخضوع لجهة مراقبة أجنبية لأنه مؤتمن على أسرار موكليه، وهذا أمر نحترمه. ولكن في المقابل، لا يمكننا إبقاء تحرير العقود العقارية في يده دون آليات مراقبة، خاصة في ظل التحديات المالية الحالية.”
وفي معرض تبريره لهذا القرار، أوضح الوزير أن المحامين أنفسهم أبدوا، خلال لقاءات رسمية، رغبتهم في الانسحاب من مجال تحرير العقود العقارية، حفاظًا على كرامة المهنة واستقلاليتها، مؤكدًا أن القرار تم باتفاق كامل مع هيئة المحامين وليس كما تروج بعض الأطراف من وجود “تصادم أو إقصاء”.
وفي سياق ذي صلة، كشف وهبي عن تدابير تقنية جديدة لتأمين المعاملات العقارية، من أبرزها اعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) داخل العقود، بهدف ضبط وتحديد العقارات بشكل دقيق، خاصة غير المحفظة، والتي كثيراً ما ترتكز على أوصاف تقليدية وعشوائية. وسخر وهبي من بعض العقود القديمة التي ما تزال تشير إلى حدود على أساس “شجرة” أو اسم شخص متوفى منذ قرون.
وختم الوزير بالتشديد على أن “قضية كتابة العقود تم حصرها قانونيًا في العدول والموثقين. أما المحامون فقد تم إقصاؤهم من هذا الدور بشكل نهائي ضمن مشروع القانون الجديد، حماية للمهنة وتفاديا لإدخالها في دائرة المراقبة الدولية المرتبطة بالمعاملات العقارية.”
هذا ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون قريباً على البرلمان للنقاش والمصادقة، وسط ترقب لردود فعل الهيئات المهنية وتطور النقاش القانوني حول حدود اختصاصات المحامين في المغرب.
