حكومة أخنوش تسرع وتيرة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن انتقالها إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع العام، حيث تم عقد اجتماع لهيئة التشاور المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار أحكام القانون رقم 82.20، الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
تفاصيل الاجتماع
خلال الاجتماع، تم الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة، والذي قدمه مديرها العام عبد اللطيف زغنون. وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن هذا الاجتماع يعد جزءًا من مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في يونيو 2024 على التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسة خلال مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس.
أهداف الإصلاح
يهدف المشروع إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، لتحقيق التكامل والانسجام في مهامها وزيادة فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. سيتم عرض مشروع السياسة المساهماتية على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
مقاربة تشاركية
تم إعداد المشروع وفق مقاربة تشاركية، حيث شمل مشاورات مع الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص، لتلبية متطلبات الأطراف المختلفة.
العناصر الرئيسية للمشروع
يعتمد مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تتضمن:
- سياسة توضح توجهات الدولة: تحديد الالتزامات والأهداف المنتظرة من المؤسسات.
- حكامة مؤسساتية: ضمان تجسيد مهمة الدولة المساهمة عبر الوكالة الوطنية.
- مجال محدد للتنفيذ: تنفيذ السياسة بشكل دينامي وملائم لأهداف الدولة.
تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تحسين أداء القطاع العام وتحقيق التنمية المستدامة.
