تفاصيل حصرية حول بناء أضخم مصنع في المغرب ب6500 مليار
في مدينة القنيطرة، يُجرى العمل على بناء “جيغا فاكتوري” ضخم بتكلفة 6.500 مليار سنتيم (حوالي 6.5 مليار دولار) بتمويل من مجموعة “Gotion” الصينية-الأوروبية. يعد هذا المشروع أول منشأة من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع بطاريات المركبات الكهربائية، ويهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز لصناعة التنقل الكهربائي في المنطقة.
المصنع سيحقق طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 100 جيغاوات/ساعة، مما سيجعل منه أحد أكبر مصانع البطاريات عالميًا. يفتح المشروع آفاقًا اقتصادية جديدة للمغرب، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إلى جانب توفير 17,000 فرصة عمل.
و هذه بعض التفاصيل الإضافية حول مشروع “جيغا فاكتوري” الضخم في القنيطرة:
- التكنولوجيا والإنتاجية:
يعتمد المصنع على أحدث تقنيات إنتاج البطاريات، التي تُستخدم بشكل أساسي في المركبات الكهربائية.
مع طاقة إنتاجية تصل إلى 100 جيغاوات/ساعة، سيضع المصنع المغرب في قائمة الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، كما سيدعم تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال توفير البطاريات للمركبات الكهربائية، وهي خطوة نحو التحول الطاقي المستدام.
- الاقتصاد والأثر الوطني:
يمثل هذا المشروع استثمارًا ضخمًا يُقدر بـ 6.5 مليار دولار، ما يساهم بشكل كبير في جذب استثمارات إضافية في قطاع التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
سيساهم المشروع في تحسين الميزان التجاري للمغرب عبر تقليل استيراد البطاريات واستقطاب صادرات جديدة للأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا وأفريقيا، مما يعزز مكانة المغرب في سلاسل التوريد العالمية.
- فرص العمل والتنمية المحلية:
سيوفر المصنع حوالي 17,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ما سيسهم في تقليص البطالة وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم.
سيكون له أيضًا أثر على القطاع التعليمي والتدريبي في المنطقة، حيث يُتوقع أن يتعاون مع مؤسسات تعليمية لتدريب الشباب المغاربة على التقنيات المتطورة في صناعة البطاريات.
- أهمية المشروع إقليميًا:
يُعد المشروع جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، وتحديدًا في قطاع السيارات الكهربائية، وهو ما يزيد من قدرة المملكة على المنافسة الإقليمية ويعزز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
هذا المشروع يعزز رؤية المغرب للريادة في مجالات الطاقة المتجددة والتنقل الكهربائي، ويؤكد التزامه بالتحول الأخضر ودوره كمحور استراتيجي في الاقتصاد الأخضر.
