أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن شروع الوزارة في إعداد نظام جديد لتأطير قطاع سيارات الأجرة، بالتوازي مع إنجاز دراسات تهدف إلى تحديث هذا المرفق الحيوي الذي يشكل أحد أركان النقل العمومي بالمغرب.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين 2 يونيو 2025، حيث أكد أن “المنظومة الحالية أضحت متجاوزة، ولم تعد قادرة على مجاراة التحولات الجارية في مجال النقل، خاصة في ظل بروز تطبيقات النقل الذكي واعتماد الوسائط الرقمية”.
وشدد لفتيت على أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى إرساء إطار حديث وفعّال دون المساس بمكتسبات المهنيين أو التأثير سلبًا على مداخيلهم، بل العكس، إذ يسعى إلى تحسين ظروف اشتغالهم وضمان استمرارية القطاع في بيئة متغيرة.
ويرتقب أن يشمل هذا الورش إصلاحات تشريعية وتنظيمية، من أجل هيكلة القطاع بشكل أفضل، وجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات التنقل الحضري وجودة الخدمات.
