يبدو أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان له يوم حافل بالمناقشات البرلمانية التي شملت عدة قطاعات حيوية، مما يعكس التزامه بمناقشة القضايا الوطنية المهمة.
محاور الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية:
- قطاع الاقتصاد والمالية: مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسات المالية والنمو الاقتصادي.
- قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات: التركيز على تعزيز سوق الشغل ودعم المقاولات الصغرى.
- قطاع الصناعة والتجارة: بحث فرص تطوير الصناعة الوطنية وتحفيز التجارة الداخلية والخارجية.
- قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مناقشة خطط إنعاش السياحة وتطوير الصناعة التقليدية.
- قطاع الاستثمار والتقائية السياسات وتقييمها: العمل على تحسين مناخ الاستثمار وضمان تكامل السياسات العامة.
الجلسة التشريعية:
تم تخصيصها للمصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 الذي يهدف إلى:
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
تعزيز الإطار القانوني للصناعة السينمائية.
دعم الإنتاج الفني الوطني وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
أهمية هذه المناقشات:
الجلسات تعكس اهتمام البرلمان بتحقيق أهداف التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة مع التركيز على القوانين التي تواكب تطورات العصر وتستجيب لتطلعات المواطنين.
Related Articles
-
-
-
-
