لائحة جديدة لرؤساء بعض الجماعات الترابية تنتظر العزل
كشفت تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عن وجود خروقات واختلالات مالية تورط عدداً من رؤساء الجماعات، بما في ذلك منتخبين بإقليم اشتوكة آيت باها. أشارت هذه التقارير إلى تجاوزات في تدبير الشأن المحلي، مما أدى إلى تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيقات في هذه الملفات.
في هذا السياق، بدأت وزارة الداخلية تحقيقات في صفقات التأهيل الحضري للمدن، حيث تم رصد خروقات وفساد إداري ومالي في بعض الجماعات والعمالات. من بين هذه الجماعات، تم الإشارة إلى المجلس البلدي لمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث دعت أصوات محلية إلى ضرورة التحقيق في تسيير هذا المجلس.
تجدر الإشارة إلى أن المجالس الجهوية للحسابات تضطلع بدور هام في مراقبة وتقييم تدبير الجماعات الترابية، حيث تقوم بإعداد تقارير دورية تسلط الضوء على الاختلالات والتجاوزات المحتملة، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
من بين التقارير الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، تم رصد اختلالات في تدبير بعض الجماعات، بما في ذلك جماعات بإقليم اشتوكة آيت باها. تضمنت هذه التقارير ملاحظات حول تدبير الموارد والنفقات، وتسيير المرافق العمومية، والتدبير المفوض، واستخدام الأموال العمومية.
تؤكد هذه المعطيات على أهمية تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تدبير فعال وشفاف للشأن المحلي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
