رئاسة النيابة العامة تطلق الدليل الاسترشادي الوطني حول التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
الرباط – الخميس 11 دجنبر 2025
اختتمت رئاسة النيابة العامة، يومه الخميس 11 دجنبر 2025 بالرباط، البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وفق بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وقد نُظم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).
وبهذه المناسبة، قدمت رئاسة النيابة العامة الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والذي تم إعداده استناداً إلى التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مبادئ بروتوكول إسطنبول المراجَع.
ويأتي إعداد هذا الدليل تفعيلاً لالتزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وتجسيداً للتوجيهات الدستورية التي تنص صراحة على حظر التعذيب وتجريمه، وضمان حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص الجسدية والمعنوية.
ويُعد هذا الدليل أداة عملية موجهة إلى القضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي إدارة السجون، بهدف توحيد المنهجية وتعزيز نجاعة التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يسهم في دعم حماية الحقوق والحريات وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.
وفي إطار هذا البرنامج، نظمت رئاسة النيابة العامة أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركاً من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيباً شرعياً، وأخرى لتكوين المكوّنين شارك فيها 24 إطاراً يمثلون مختلف الهيئات المعنية.
وقد عرف حفل تقديم الدليل حضور كل من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، وسيط المملكة، والسيدة سيسيل لاكوت، ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في المغرب، إضافة إلى عدد من الفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.
