غياب قضية الصحراء المغربية عن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال فترة رئاسة الجزائر أثار العديد من التساؤلات والتحليلات. رغم أن الجزائر تعتبر القضية إحدى أولوياتها الدبلوماسية، فإن هذا التجاهل يعكس واقعًا سياسيًا ودبلوماسيًا متغيرًا، حيث إن القرار 2756 الصادر عن مجلس الأمن الأخير منح زخما كبيرًا لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، مما عزز مكانته دوليًا كحل وحيد وواقعي للنزاع.
تحليلات حول غياب الملف:
- تفادي الإحراج الدبلوماسي: قد تكون الجزائر تجنبت إدراج القضية لتفادي أي انتكاسة محتملة، خصوصًا مع تزايد التأييد الدولي للمغرب.
- الأولويات الدبلوماسية: الجزائر ربما اختارت التركيز على ملفات دولية أخرى للحفاظ على صورتها كوسيط دولي محايد.
- زخم القرار 2756: القرار الأخير رسّخ بشكل أكبر دعم المجتمع الدولي للمبادرة المغربية، مما صعّب على الجزائر إثارة الموضوع في هذا التوقيت.
ردود الأفعال:
المغرب: يواصل تعزيز موقفه عبر حشد الدعم لمبادرته للحكم الذاتي وإبراز التوافق الدولي حولها.
المراقبون: اعتبروا غياب الملف علامة على تراجع قدرة الجزائر على التأثير داخل الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
أهمية المرحلة:
تشهد القضية زخمًا دوليًا غير مسبوق، مما يتطلب من المغرب تعزيز حضوره الدبلوماسي والإعلامي واستثمار هذا الظرف لصالح رؤيته لحل النزاع.