رجال و نساء السلطة الشباب دعامة للنهوض بالإدارة الترابية للمملكة

باشرت السلطات المحلية بمدينة أكادير، بإشراف القائدة وفاء أكادر، التي تم تعيينها مؤخرًا في 20 غشت الماضي في إطار الحركية التي تنهجها وزارة الداخلية، على رأس المقاطعة الأولى بمدينة أكادير، و هي من رجال السلطة الشباب الذين يحملون مشعل الحكامة الجيدة و الادارة التشاركية، حيث تقود بكل عزم و تفان حملة موسعة لتحرير الملك العمومي. هذه الحملة تأتي في إطار جهود السلطات لتنظيم الفضاءات العامة بالمدينة التي تعاني من تفاقم ظاهرة احتلال الملك العمومي على مدى السنوات الأخيرة، خاصة في نفوذ المقاطعة الأولى التي تُعد واحدة من أكبر المناطق الترابية في عاصمة جهة سوس ماسة.

الحملة، التي حظيت بدعم لوجستي شهدت مشاركة واسعة من مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، بما في ذلك القوات المساعدة، الشرطة الإدارية، وأعوان السلطة. وتركزت الجهود في البداية على منطقة السوق الحضري لتالبرجت، حيث تم إخلاء جنباته من الباعة الجائلين، الذين ظلوا لفترة طويلة يعرضون سلعهم بشكل غير منظم ويعيقون الحركة، مما جعله مصدر قلق للسلطات الأمنية وتشويهًا لجمالية المدينة.

ولم تقتصر الحملة على السوق البلدي، بل امتدت لتشمل إزالة اللوحات الإشهارية العشوائية التي وضعت في الأماكن العامة بدون ترخيص، وخاصة تلك الموجودة على طول شارع 29 فبراير، وهي إحدى الطرق الرئيسية التي تربط المقاطعة بالمناطق المجاورة. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الحملات التوعوية التي قادتها السلطات المحلية في محاولة لتحذير المخالفين وإعطائهم الفرصة لتسوية أوضاعهم.

ووفقًا للقائمين على الحملة، فإن هذه التدخلات لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستتواصل لتشمل مختلف الأحياء والشوارع التي تشهد تزايدًا في ظاهرة احتلال الملك العام. ويهدف هذا الجهد المتواصل إلى استعادة النظام وجعل الفضاءات العامة أكثر تنظيمًا وملاءمة لاحتياجات الساكنة المحلية، كما يأتي في سياق التزام السلطات بتحسين جودة الحياة والارتقاء بجمالية المدينة، خاصة في ظل تزايد التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

يذكر أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة أشمل تتبناها السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي في عدد من المدن المغربية، استجابة لتوجيهات وطنية تدعو إلى حماية الفضاءات العامة من الفوضى والتعديات العشوائية، وتحقيق التوازن بين احتياجات السكان وحقوقهم في الوصول إلى الأماكن العامة، وبين تنظيم الأنشطة التجارية بطريقة قانونية تحفظ النظام وتحترم حقوق الجميع.