يطرح تكرار حالات الفوضى داخل البرلمان المغربي كلما ترأست زينة إدحلي الجلسات تساؤلات مشروعة حول الأسباب الحقيقية لهذا المشهد. هل يعود الأمر إلى ضعف في التسيير وضبط النقاشات داخل المؤسسة التشريعية؟ أم أن بعض النواب يجدون في رئاسة امرأة للمجلس فرصة لاستعراض القوة السياسية وفرض الهيمنة داخل القاعة؟
الملاحظ أن الجلسات التي تديرها إدحلي غالبًا ما تتحول إلى ساحة مفتوحة لتبادل الاتهامات بين الفرق النيابية، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد الحوار المؤسساتي وضوابط النقاش البرلماني. فهل الأمر مرتبط بعوامل ظرفية تتعلق بحساسية بعض القضايا المطروحة؟ أم أن هناك مشكلة بنيوية في طريقة إدارة الجلسات والتزام النواب بأخلاقيات العمل التشريعي؟
الأكيد أن استمرار هذه الظاهرة يؤثر على صورة البرلمان أمام الرأي العام، ويفرض ضرورة مراجعة آليات ضبط الجلسات لضمان سيرها بطريقة أكثر انضباطًا واحترامًا للمؤسسة التشريعية.