أصدر قاضٍ فدرالي أميركي، السبت، أمرًا قضائيًا ذا مفعول فوري يمنع إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك من الإشراف على نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. القاضي بول أ. إنغيلمير أوقف الوصول إلى البيانات المخزنة في الوزارة لـ”جميع السياسيين المعينين” و”العملاء الخاصين للحكومة” و”موظفي الحكومة المنتدبين إلى وكالات خارج الخزانة”.
الأمر القضائي الموقت، الذي سيظل ساريًا حتى جلسة مقررة في 14 فبراير، ينص أيضًا على قيام أي شخص تمكن من الوصول إلى بيانات أرشيفات الخزانة منذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير بـ”مسح جميع نسخ الوثائق التي تم تحميلها على الفور”.
هذا القرار يأتي بعد أيام قليلة من تولي إيلون ماسك وموظفين تابعين له الإشراف على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأمريكية، الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات سنويًا، مما أثار قلقًا لدى المشرعين الذين وصفوا الخطوة بأنها “خطيرة للغاية”.
وردًا على ذلك، كتب ماسك على منصة إكس (سابقًا تويتر): “الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب هي متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت لدراستها”.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسينت، هذا الأسبوع أن ماسك لن يمس أنظمة المدفوعات التابعة للوزارة، وأن أي قرارات متعلقة بوقف الدفعات المالية ستتولى وكالات أخرى أمرها.
لم يعلق البيت الأبيض أو وزارة الخزانة على الأمر القضائي حتى الآن، وفقًا لطلب تعليق من وكالة رويترز.
-
-
-
-
