اختلالات مالية وإدارية تهز جماعة اجدور وسط صمت السلطات الإقليمية باليوسفية
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة اليوسفية التزمت موقف الحياد إزاء حالة الاحتقان التي تشهدها الجماعة الترابية اجدور، رغم ضرورة اضطلاعها بدورها في الرقابة الإدارية وإلزام رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتطبيق مقتضيات الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأفادت المصادر بأن هذا الحياد دفع مستشاري المعارضة داخل المجلس الجماعي إلى مراسلة رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، للمطالبة بإيفاد قضاة لتدقيق ملفات التدبير الإداري والمالي. وتشمل الملفات المثيرة للجدل لوائح العرضيين، وصفقات الإنارة العمومية والعتاد الكهربائي، إضافة إلى نفقات المحروقات، حيث تتهم المعارضة الرئيس بتخصيص جزء منها لصالح سيارة رباعية الدفع يستغلها، بينما يتحمل المواطنون نفقات تنقلهم عبر سيارات الإسعاف وكلفة الكازوال لشاحنة نقل المياه.
كما طالب المستشارون المعارضون بفتح تحقيق في تدبير السوق الأسبوعي “سوق سبت اجدور”، الذي يعد من أهم الموارد المالية للجماعة، حيث امتنع الرئيس عن الإعلان عن صفقة كرائه، مفضلاً تكليف موظفي الجماعة باستخلاص الجبايات لمدة سنتين، ما أدى إلى تعطيل مسطرة تحصيل الديون العمومية، بما في ذلك واجبات كراء مرافق الجماعة.
