أظهر التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024، والذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة المغربية قامت بإحداث 30,034 منصبًا ماليًا لصالح الوزارات والمؤسسات. تم توزيع هذه المناصب بشكل رئيسي على وزارة الداخلية (26.45%)، إدارة الدفاع الوطني (23.3%)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18.31%).
وقد أعطيت الأولوية للقطاعات الاجتماعية والأمنية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية. كما قام رئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المناصب المالية التي تم إحداثها بين 2014 و2024 بلغ 264,812 منصبًا، إضافة إلى 159,000 منصب في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف المعلمين. تم تخصيص 63% من هذه المناصب لدعم القطاعات الاجتماعية والأمنية، مثل الداخلية، التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة.
فيما يخص فئات التوظيف، تم تخصيص 38.4% من المناصب لفئة الأطر، و10% لفئة أعوان التمكن، بينما تم تخصيص 51.6% لفئة أعوان التنفيذ.
