أصدر والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، الدكتور سعيد أمزازي، قرارًا عامًا يهدف إلى إعادة تنظيم الفضاءات الشاطئية والساحات المجاورة لها، من خلال منع أنشطة تجارية غير مرخصة كانت تُمارس بشكل عشوائي كل صيف.
وجاء هذا القرار، الذي صدر مساء الجمعة، في إطار جهود السلطات المحلية للحد من الفوضى التي تعرفها شواطئ المدينة خلال الموسم الصيفي، إذ شمل حظرًا صريحًا لعدد من الأنشطة، من بينها كراء المظلات والكراسي والدراجات، وبيع المثلجات والمأكولات الخفيفة، فضلًا عن الكتب والمنتجات التقليدية المعروضة من دون ترخيص قانوني.
ويُلزم القرار السلطات المحلية بحجز أي معدات تُعرض بطرق مخالفة، على أن تستمر فترة الحجز لمدة شهر، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاثة أشهر عند تكرار المخالفة، كما تقرر إتلاف المواد القابلة للتلف وفقًا للإجراءات القانونية.
وتضمنت مقتضيات القرار أيضًا منع إدخال أو استعمال وسائل نقل مثل الخيول، الجمال، والدراجات النارية، إلى جانب حظر السيارات رباعية الدفع داخل المجال الشاطئي. كما شمل المنع كل الألعاب والرياضات الجماعية باستعمال الكرة، باستثناء الحالات التي تتوفر على ترخيص محدد وفي أماكن مخصصة.
ولتتبع تنفيذ القرار، تقرر تشكيل لجان محلية على مستوى الجماعات، تضم ممثلين عن المصالح الترابية، الأمن، الوقاية المدنية والقطاعات غير الممركزة، مهمتها مراقبة الوضع ورفع تقارير دورية للجنة الإقليمية.
وقد أثار هذا القرار تفاعلات متباينة من طرف المواطنين والمهنيين، بين من اعتبروه ضروريًا لتنظيم الفضاءات السياحية وضمان راحة الزوار، وبين من أبدوا تخوفهم من آثاره الاجتماعية، خصوصًا على الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة الموسمية كمورد رزق أساسي، في ظل غياب بدائل واضحة ومواكبة من السلطات المعنية.
ويُتوقع أن يُحدث القرار تغييرًا ملموسًا في المشهد الشاطئي للمدينة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل العزم الذي أبدته السلطات لضمان تنفيذ صارم لكل بنوده.
