الرباط – استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ الموافق لـ 4 يونيو 2026، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بالمجلس، طبقاً لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
وجاء هذا الاستقبال الملكي في إطار الحرص على تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء عبر هيكلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق التوزيع الدستوري للاختصاصات بين مختلف الأطراف.
تعيينات وتجديد الثقة في مناصب قضائية عليا
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن جلالة الملك تفضل بتعيين السيد محمد عبد النباوي لولاية ثانية رئيساً أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما عين جلالته كل من السيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني كعضوين جديدين بالمجلس.
وفي إطار اختصاصاته الدستورية، تفضل جلالة الملك أيضاً بتعيين السيد فريد الباشا، وتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أداء القسم بين يدي جلالة الملك
وشهد هذا الاستقبال المهيب أداء العضوين الجديدين بالمجلس – السيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني – للقسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله، وهو تقليد دستوري يؤكد على استقلالية القضاء ونزاهة رجاله ونسائه، وارتباطهم بالثوابت الوطنية وبالولاء للمؤسسات الدستورية.
دلالات دستورية ومؤسساتية
يأتي هذا الاستقبال في سياق حرص جلالة الملك، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مواكبة مسار إصلاح منظومة العدالة، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية كأحد أركان دولة الحق والمؤسسات. ويعكس تجديد تعيين عدد من الأعضاء وإقرار تعيينات جديدة استمرارية العمل المؤسساتي داخل المجلس، وضمان انتقال سلس للاختصاصات بما يخدم تطور الأداء القضائي في المملكة.
ويذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضطلع بدور محوري في تدبير مسار القضاة وضمان احترام ضماناتهم واستقلاليتهم، إلى جانب المساهمة في اقتراح مشاريع الإصلاح المرتبطة بالشأن القضائي. وتأتي هذه التعيينات الملكية لتُكمل تركيبة المجلس وفق النصوص الدستورية والقانونية، تجسيداً للتوزيع المتوازن للسلطات وتعزيزاً للشفافية والمساءلة داخل الجهاز القضائي.
-
-
-
-
