فضيحة الدعم الفلاحي: قاضي التحقيق يأمر بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية
فاس
– أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرًا، أمرًا بإحضار ابنة وزير أول أسبق بالقوة العمومية، على خلفية تخلفها المتكرر عن جلسات التحقيق المرتبطة بملف اختلاس أموال الدعم الفلاحي وتزوير فواتير اقتناء جرارات مدعمة من طرف الدولة.
الملف الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشف عن اختلالات مالية جسيمة تجاوزت 11 مليار سنتيم، تورطت فيها شركات وأشخاص استفادوا من دعم فلاحي دون وجه حق، من خلال تقديم فواتير وهمية وبيع آليات زراعية في عمليات صورية، لم تصل إلى الفلاحين المستهدفين رغم تحرير طلبات الدعم بأسمائهم.
ويأتي قرار إحضار المعنية بالقوة العمومية في وقت أصدر فيه القضاء حُكمًا في شق مواز من الملف، يخص مجموعة من المتهمين الذين تم فصل قضيتهم عن باقي الأطراف. وقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بفاس، بتاريخ 15 أبريل الجاري، ببراءة 15 متهمًا، بسبب سقوط الدعوى العمومية بالتقادم، وذلك بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم من “تزوير محررات رسمية واستعمالها” إلى “جنح”.
غير أن النيابة العامة والطرف المدني طعنا في الحكم، معتبرين أن الوقائع موضوع الملف تنطوي على جرائم مالية خطيرة تكتسي طابعًا جنائيًا، خاصة أن الأموال المختلسة ذات طابع عمومي.
التحقيقات طالت عددًا من المسؤولين البنكيين، والمستخدمين، وموظفين بالإدارات المعنية، فضلًا عن ممثلين لشركات يشتبه في استفادتها من الدعم بطرق احتيالية، مستندة إلى وثائق وفواتير مزورة، في حين خلصت الخبرات والمعاينات إلى وجود عمليات بيع وهمية للجرارات المدعمة.
القضية ما تزال مفتوحة على تطورات قد تكشف عن امتدادات أوسع داخل شبكات الدعم الفلاحي، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق في الشق المتبقي من الملف.
