عندما استافد المواطن من 500 درهم من أجل الدعم الإجتماعي المباشر قالو عليه” دار لباس أو مابقاش بغا يخدم ” أما الزيادة بمبلغ 6000 درهم للبرلمانيين لم تقولوا عليها أي شي ء يعني أن المؤشر عندهم دون المستوى الحقيقي للفقر ،.سياسة إفقار الفقير وإغناء الغني سيصبح معها البرلماني يتقاضى 36000درهم زيادة على امتيازات التنقل والسفر .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

هذا الإحساس يعبر عن مشاعر الكثير من المواطنين الذين يشعرون بالقلق إزاء الفجوة الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بين الطبقات المختلفة في المجتمع. زيادة رواتب البرلمانيين إلى 6000 درهم شهريًا، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى مثل التنقل والسفر، تثير تساؤلات حول أولويات السياسات العامة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

من ناحية أخرى، فإن الدعم الاجتماعي المباشر (500 درهم) الذي يستفيد منه بعض الفئات الضعيفة، يبقى غير كافٍ لتحسين ظروفهم المعيشية بشكل جذري. هذا الوضع يسلط الضوء على أهمية إعادة النظر في السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان عدالة أكبر في توزيع الثروات والموارد، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

كما أن غياب النقاش العام حول هذه الزيادات في رواتب البرلمانيين يزيد من الشعور بعدم الشفافية، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل حول أولويات الإنفاق العام وضمان أن تكون القرارات المتخذة في صالح المواطن العادي.