اقتصاد

المغرب يقتني 168 قطاراً جديداً بينها 18 فائق السرعة استعداداً لكأس العالم 2030


أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، أن الحكومة أطلقت خطة شاملة لتحديث وتطوير الأسطول السككي الوطني في أفق سنة 2030، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظمها المملكة بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن البرنامج يشمل تحديث 346 عربة قطار واقتناء 60 عربة جديدة، إلى جانب 30 قاطرة من الجيل الجديد المجهزة بنظام توليد كهرباء بدرجة 380 فولت، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يعمل على اقتناء 168 قطاراً جديداً، منها 18 قطاراً فائق السرعة (TGV) لتعزيز الربط بين المدن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأكد قيوح أن هذا المشروع يأتي ضمن مخطط وطني طموح لتحديث شبكة السكك الحديدية وتوسيعها بما يسهم في تسهيل تنقل الجماهير خلال منافسات كأس العالم المقبلة، وفي دعم التنمية الاقتصادية والسياحية للمملكة.

وفي سياق متصل، تطرّق الوزير إلى ملف السلامة الطرقية، موضحاً أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التي أُنشئت سنة 2020، تضطلع بدور تنسيقي محوري مع مختلف الجهات المعنية، من بينها الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ووزارتا الداخلية والصحة، بهدف وضع منظومة وطنية متكاملة للسلامة المرورية، تحت إشراف مجلس إدارة الوكالة الذي يجتمع مرتين سنوياً.

وأشار قيوح إلى أن المغرب سجل خلال الفترة ما بين 2015 و2024 انخفاضاً بنسبة 15.64% في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السير، باستثناء فئة راكبي الدراجات النارية الذين شهدت صفوفهم زيادة بنسبة 63.04%، مؤكداً أن هذا المؤشر يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين لمواجهة هذا التحدي.

وفي رده على سؤال حول النقل المخصص للعمال، أوضح الوزير أن هذا النشاط مؤطر قانونياً، وأن الشركات والخواص ملزمون باحترام دفاتر التحملات المنظمة له، مشيراً إلى أن الوزارة تمنح تراخيص لمزاولة نشاط النقل لحساب الغير لكل من يستوفي الشروط القانونية.

وأضاف أن الوزارة تعمل حالياً، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على إعداد دراسة شاملة حول أحواض التنقل بهدف تحديد العدد الفعلي لأسطول نقل الأشخاص والبضائع، موضحاً أن نتائج هذه الدراسة ستُعرض قريباً أمام مجلس النواب.


Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button