المكتب الشريف للفوسفاط يطلق استثمارات بـ5.7 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الأسمدة والطاقة النظيفة
بقلم / سيداتي بيدا
في سياق الدينامية الصناعية التي يشهدها المغرب، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن إطلاق استثمارات جديدة بقيمة 5.7 مليارات دولار خلال عام 2026، ضمن المرحلة الثانية من برنامجها الأخضر الممتد على الفترة 2023 – 2027، والذي تصل كلفته الإجمالية إلى 130 مليار درهم.ووفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد والمالية المرفق بمشروع قانون مالية 2026، تهدف هذه الاستثمارات إلى رفع القدرة الإنتاجية للأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن سنوياً، وتعزيز مشاريع تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع رؤية المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040.ويمثل هذا البرنامج تحولاً استراتيجياً في مسار OCP، التي انتقلت خلال العقدين الأخيرين من التركيز على استخراج الفوسفاط الخام إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على الابتكار والاستدامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز السيادة الصناعية والطاقية للمملكة، وتكريس موقعها كمنصة إقليمية لإنتاج وتصدير الأسمدة المستدامة نحو الأسواق العالمية، ولا سيما الإفريقية.ويشمل البرنامج مشاريع طموحة لتأمين حاجيات وحدات الإنتاج من الطاقة عبر الاعتماد الكامل على الطاقات المتجددة، وتطوير منظومة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المراكز الصناعية في الجرف الأصفر وآسفي وبن جرير. كما تعمل المجموعة على تطوير مشاريع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، باعتبارهما من المكونات الأساسية للتحول الطاقي في الصناعات الكيماوية.ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الاستثمارات الضخمة ستسهم في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الكيمياء الخضراء والتقنيات البيئية. كما من المنتظر أن تعزز مكانة المغرب ضمن أكبر منتجي ومصدري الأسمدة في العالم، خاصة في ظل تزايد الطلب الدولي على المنتجات الزراعية المستدامة.ويؤكد متابعون أن “البرنامج الأخضر” لـOCP يمثل نموذجاً ناجحاً للتحول الصناعي المسؤول، إذ يجمع بين النجاعة الاقتصادية والحس البيئي، في وقت تتجه فيه الاقتصادات الكبرى نحو اعتماد معايير أكثر صرامة في الإنتاج النظيف وتقليص الانبعاثات الكربونية.وبهذا التوجه الطموح، يرسّخ المكتب الشريف للفوسفاط مكانته كـفاعل استراتيجي عالمي في صناعة الأسمدة، وكأحد أعمدة الاقتصاد المغربي الحديث، مساهماً في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وترسيخ صورة المغرب كبلد يربط بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة في معادلة تنموية متفردة تجمع بين الرؤية والطموح .
