وزير الداخلية الفرنسي يؤكد ضرورة مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر

جدد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، دعوته لإعادة النظر في “اتفاق الهجرة” المبرم بين فرنسا والجزائر، مشيرًا إلى أهمية تعديل بنود الاتفاقية بما يتماشى مع التحديات الراهنة التي تواجهها بلاده في ملف الهجرة.

اتفاق الهجرة في دائرة النقاش

الاتفاق الذي يعود إلى عام 1968 يمنح بعض الامتيازات للمواطنين الجزائريين الراغبين في الإقامة أو العمل بفرنسا، بما في ذلك إجراءات مبسطة للحصول على الإقامة والتأشيرات. ومع تصاعد التوترات حول قضايا الهجرة في فرنسا، باتت هذه الامتيازات محل انتقاد من قبل مسؤولين فرنسيين يرون أنها أصبحت “غير متوازنة” مقارنةً باتفاقيات الهجرة مع دول أخرى.

تصريحات دارمانان

أكد دارمانان أن الظروف التي تم على أساسها توقيع الاتفاق تغيرت بشكل كبير، مشيرًا إلى ضرورة إعادة صياغة النصوص لضمان “عدالة” في التعامل مع ملف الهجرة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية داخل فرنسا. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجزائر لضبط الهجرة غير النظامية ومعالجة ملفات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

ردود الفعل

في الجزائر: لقيت هذه التصريحات ردود فعل متفاوتة، حيث يرى البعض أنها محاولة للضغط على الجزائر في ملفات أخرى.

في فرنسا: رحب اليمين الفرنسي بهذه المبادرة، مطالبًا بإجراءات أكثر صرامة للحد من الهجرة.

أفق المفاوضات

من المتوقع أن تكون هذه القضية محور نقاشات دبلوماسية بين البلدين في الفترة المقبلة. ومع تعقيد العلاقات بين باريس والجزائر مؤخرًا، ستعتمد المفاوضات على مدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة.

إعادة النظر في هذا الاتفاق قد تشكل نقطة تحول في العلاقات الفرنسية-الجزائرية، خاصة في ظل الضغط المتزايد من الرأي العام الفرنسي للحد من تدفقات الهجرة وتحقيق توازن في الاتفاقيات الثنائية.