ستون درهمًا ثمن الحياة!.. فاجعة مستشفى المحمدية تكشف إفلاس منظومة الصحة

تحرير سيداتي بيدا

في مشهد لا يُصدق، ولا يجب أن يُنسى، لفظ مواطن مغربي أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى المحمدية، بعد أن رفض طاقم المستشفى إسعافه في حالة أزمة قلبية حادة، فقط لأنه لم يكن يملك 60 درهمًا، واجب صندوق الدخول.

ستون درهمًا… فقط.
كانت كفيلة بأن يُترك رجل يحتضر دون تدخل، أمام أنظار الجميع.
لا سيارة إسعاف، لا طبيب، لا ممرضة، فقط صمت بارد وقاتل، حتى أسلم الروح.

ما حدث ليس “واقعة مؤسفة”، بل جريمة مكتملة الأركان، تعرّي الواقع المرير للقطاع الصحي العمومي. جريمة لا يمكن تبريرها أو دفنها في أرشيف “التحقيقات الإدارية”، بل تستوجب محاسبة مباشرة لكل من تواطأ بالصمت أو الإهمال، من أصغر موظف إلى اكبرهم

إن ما وقع بالمحمدية يعكس حالة إفلاس أخلاقي وبشري داخل منظومة يُفترض أنها وجدت لحماية أرواح المواطنين، لا أن تُقايض حياتهم بإيصال أداء.
ما جدوى الحديث عن “أوراش الإصلاح” و”تعميم التغطية الصحية”، بينما يُترك مواطن يموت على عتبة المستشفى؟
أي قانون يُجيز ربط العلاج الفوري، خصوصًا في الحالات المستعجلة، بأي نوع من الأداء المالي؟
بل أي دولة تقبل أن يكون ثمن النجاة من الموت، 60 درهمًا؟

لقد صرخ الشارع المغربي منذ أسابيع في وجه انهيار التعليم والصحة. وهذه الفاجعة تأتي لتؤكد أن الأزمة لم تعد في المرافق فقط، بل في الضمائر.

المطالبة ب

فتح تحقيق قضائي عاجل، لا إداري، ومتابعة كل من تَسبب أو ساهم في هذه الجريمة بالإهمال.

إلغاء فوري لأي شرط مالي يُفرض على المرضى في أقسام المستعجلات.

إطلاق ورش إصلاح حقيقي للقطاع الصحي، ينطلق من الميدان، لا من تقارير المكاتب.

إن حياة المغاربة ليست سلعة تُشترى وتُباع. وإن لم يُحاسب المسؤولون عن هذه الجريمة، فسنشهد فواجع أخرى، وسيفقد المواطن ما تبقى من ثقته في المستشفيات العمومية

الكرامة لا تُقوّم بستين درهمًا. والحق في العلاج ليس منّة من أحد.

متابعة محمد الباز