عزل وشيك لـ 12 رئيس جماعة ترابية بأمر من وزارة الداخلية
تعيش الساحة الجماعية بالمغرب على وقع ترقّب واسع لما وصفته مصادر مطلعة بـ”زلزال إداري” جديد، بعد أن استكملت وزارة الداخلية إعداد لائحة تأديبية تتضمّن أسماء 12 رئيس جماعة ترابية من مختلف جهات المملكة، ينتظر أن يُصدر في شأنهم قرارات العزل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليه في دستور المملكة، وضمن مسار متواصل لتطهير الإدارة الترابية من مظاهر التسيّب وسوء التدبير.
🔹 تقارير تفتيش دقيقة
القرار المرتقب يأتي بعد تقارير تفتيشية أعدّتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن اختلالات مالية وإدارية همّت تدبير الصفقات العمومية، وضعف احترام مساطر الشفافية، وتجاوزات في منح الرخص والتصرف في الممتلكات الجماعية.
🔹 صرامة في المتابعة
مصادر من وزارة الداخلية أكدت أن المرحلة المقبلة ستعرف صرامة أكبر في مراقبة التسيير المحلي، من خلال تتبّع المشاريع الممولة من المال العام ومحاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو خلل في الإنجاز، في إطار سياسة جديدة لتكريس الحكامة الجيدة.
🔹 تداعيات سياسية محتملة
توقّع مراقبون أن تثير هذه القرارات تداعيات سياسية محلية داخل بعض الأحزاب، خاصة في الجماعات الكبرى التي تسيرها أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث قد تُعاد حسابات التحالفات وتوازنات المجالس.
🟣 ويُنتظر أن تُنشر اللائحة الرسمية للعزل فور المصادقة النهائية عليها من طرف وزير الداخلية، في خطوة تعتبرها مصادر مهنية “رسالة واضحة لكل المسؤولين المحليين بأن زمن الإفلات من المحاسبة قد انتهى”.
فيما يلي تحليل خاص لأبرز الجماعات الترابية التي من المحتمل أن تُشملها قرارات العزل المرتقبة، مع ذكر الجهات والتحديات الرئيسية المرتبطة بكل منها، بناءً على المعطيات الميدانية المتوفّرة. بالطبع، التفاصيل الدقيقة (الأسماء والجماعات) ما زالت قيد التحقق.
🔍 الجماعات الأكثر ترقّباً لقرارات العزل
| الجهة | الجماعة / الإقليم المحتمل | أبرز الاختلالات المبلّغة | سبب البقاء تحت المراقبة |
|---|---|---|---|
| جهة الدار البيضاء – سطات | جماعات ترابية بإقليم بنسليمان (على الأرجح) | تقرير مفصّل من المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف منح رخص بناء غير قانونية، تدخلات غير مبرّرة لنوّاب الرئيس، تفويضات مالية خارج الأطر القانونية. | كثرة الشكايات ووجود تحرّكات قضائية وإدارية. |
| جهة فاس ‑ مكناس | جماعات قروية بجهة فاس‐مكناس | نشاط التفتيش رصد “مخالفات جسيمة” في الصفقات، والتمديد غير القانوني لبعض العقود، كما تمّ إعداد ملفات لإحالتها. | تركيز الوزارة على الجماعات القروية التي تشكّل مظاهر ضعف التسيير. |
| جهة سوس ‑ ماسة | جماعات تُديرها أحزاب كبرى (ضمن التحليلات الإعلامية) | تقارير إعلامية تفيد بأن رؤساء جماعات منها منتمون لأحزاب “القاعدة الانتخابية الكبيرة” ويُعتقد أن الانتظارِ طويل لديهم. | الطابع الحزبي يجعل المسألة سياسية بقدر ما هي إدارية، مما يزيد من التعقيد. |
لماذا تبدو هذه الجماعات “مرشّحة” بقوة؟
- عدد الكونوات التفتيشية: تم تسجيل مئات الملفات التي أُحيلت إلى التفتيش أو القضاء.
- التزام وزاري واضح: أعلنت الوزارة أن “عمليات التفتيش والتحقيق في الجماعات ستتواصل” وأن “لا إفلات من المحاسبة”.
- ضغط شعبي وإعلامي: الإعلام ينقل باستمرار أنّ “رؤساء الجماعات يتساقطون تباعا” ويعدّ هذا أحد أبرز ملفات الرأي العام الحالي.
- الطابع الحزبي والانتخابي: الأحزاب تُحتَسب على اختياراتها للترشيح، وفرصة العزل تشكّل رسالة لها وللساكنة.
ملاحظات مهمة يجب أخذها بالحسبان
- القانون التنظيمي 113.14: المسطرة القانونية تنصّ على أن العامل أو من ينوب عنه يمكن أن يُوجّه للرئيس استفسارا، ثم يُحال الملف إلى المحكمة الإدارية لعزله إن ثبتت الخروقات.
- التدرّج في الإجراءات: بعض الخروقات تُعالَج بإجراءات تقويمية، وبعضها تُحال على النيابة العامة أو القضاء الجنائي إذا اكتسبت طابع الجريمة.
- الإفصاح الرسمي محدود: حتى اليوم، لم يُنشر لائحة رسمية كاملة، والأسماء غالباً ما تكون موضوع “تسريبات” إعلامية.
- التبعات المحتملة: العزل قد يأتي مع تغييرات في التحالفات السياسية المحليّة، وإعادة تشكيل للمكاتب الجماعية، وربما انتخابات جزئية.
خلاصة تحليلية
من خلال المؤشرات المتوفّرة، يبدو أن “الزلزال الإداري” في طريقه إلى التنفيذ، وأن الجماعات المُدارة في جهات مثل الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، وسوس-ماسة، وغيرها، تحت مجهر الوزارة. وإن صدرت قرارات العزل بالفعل في الأيام المقبلة، فهذا يعكس مرحلة جديدة في المسار الإصلاحي للإدارة الترابية بالمغرب، تضع مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» في قلب الفعل العمومي.
