الرباط.. إطلاق برنامج “تدرج” لتعميم التكوين بالتدرج المهني
شهدت العاصمة الرباط، أمس الإثنين 27 أكتوبر 2025، إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج “تدرج”، الذي يهدف إلى تعميم التكوين بالتدرج المهني عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية بالمملكة.
ويتوخى هذا البرنامج الوطني الطموح تكوين 100 ألف متدرب سنوياً في أفق سنة 2026، في مجالات متعددة تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة والخدمات، في إطار مقاربة جديدة تزاوج بين التكوين داخل مؤسسات التعليم والتأهيل داخل بيئة العمل.
وفي هذا السياق، ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مراسم التوقيع الأولى على الاتفاقيات التنفيذية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية، بحضور ممثلين عن الغرف المهنية وجمعيات مراكز التكوين.
وأكد الوزير السكوري في كلمته بالمناسبة أن “برنامج تدرج يجسد ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل التكوين المهني رافعة حقيقية لإدماج الشباب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح أن تحليل وضعية سوق الشغل بالمغرب أبان أن ثلثي العاطلين لا يتوفرون على شهادات، مما يجعل التدرج المهني حلاً عملياً وفعالاً لإدماج هذه الفئات في النسيج الاقتصادي.
وأضاف أن الوزارة رفعت قيمة الدعم الموجه لمراكز التكوين بنسبة 20%، مع رفع المنحة السنوية إلى 5000 درهم لكل متدرب، وتعويضات المكونين إلى 300 درهم عن كل متدرب، في خطوة تروم تشجيع الشباب على الانخراط في هذا النمط التكويني الميداني.
من جانبه، شدّد السيد السعدي على أن إطلاق البرنامج يأتي ثمرة أشهر من التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين، معتبراً أن “تدرج” يشكل نقلة نوعية في مسار تكوين وتأهيل اليد العاملة الوطنية، خصوصاً في مهن الصناعة التقليدية والخدمات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدى 11 شهراً من التكوين العملي داخل المقاولات والورشات، مما يتيح للشباب اكتساب المهارات التقنية والمهنية المطلوبة، مع الحفاظ على استمرارية الحرف التقليدية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة بصيغ عصرية.
بدوره، أبرز إدريس الشكاف، رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، أن “تدرج” يروم الارتقاء بالقطاع وتحسين أوضاع العاملين به، مؤكداً أن المشروع “يتجاوز البعد الاقتصادي ليشمل الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني كعنصر من عناصر الهوية المغربية”.
ويضم قطاع الصناعة التقليدية حالياً 67 مركزاً للتكوين وأكثر من 100 ملحقة، تستقبل نحو 30 ألف متدرب ومتدربة خلال الموسم 2025-2026، في انتظار توسيع شبكة التكوين لتغطية مختلف جهات المملكة.
ومن المرتقب أن يتم، خلال الأيام المقبلة، توقيع اتفاقيات مماثلة مع قطاعات أخرى، من بينها وزارات الشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
