أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تعديلات جديدة في قانون المسطرة الجنائية تهدف إلى تحسين تحصيل الغرامات وضمان حقوق المحكوم عليهم.
وتشمل أبرز التعديلات:
- منع الإكراه البدني على كبار السن (فوق 60 عامًا)، الحوامل والمرضعات، مع مراعاة الوضعيات الإنسانية للزوجين وكبار السن.
- منح المحكوم عليهم أجل 30 يومًا للأداء، مع تخفيض الغرامة إلى ثلثي المبلغ إذا التزموا بالأجل، لتشجيع الأداء الطوعي.
- توسيع دائرة التحصيل لتشمل المفوضين القضائيين وأعوان وضباط الشرطة القضائية، وربط الغرامات بالأنظمة المعلوماتية لتسهيل المتابعة.
- وضع حد أدنى للإكراه البدني عند 8000 درهم، وضبط مدد الإكراه من 15 يومًا إلى 15 شهرًا حسب قيمة الدين.
- إلزامية موافقة قاضي تطبيق العقوبات قبل تنفيذ الإكراه البدني، وإتاحة الطعن في قراراته خلال 10 أيام.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز العدالة والشفافية وتحسين فعالية التحصيل، مع مراعاة الوضعيات الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم.
Related Articles
-
-
-
-
