مجلس النواب يصادق بالإجماع على ثلاثة قوانين لتعزيز البعد الاجتماعي بمنظومة العدالة
الاثنين 16 ديسمبر 2025
صادق مجلس النواب اليوم الاثنين بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع العدل، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وتتعلق هذه النصوص التشريعية بـ:
- مشروع القانون رقم 25.25: تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
- مشروع القانون رقم 28.25: إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.
- مشروع القانون رقم 74.24: إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح الوزير بايتاس أن المصادقة على هذه المشاريع تأتي في إطار مواكبة التحولات العميقة لمنظومة العدالة، لا سيما استقلال إدارة السجون والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية.
وأشار إلى أن مشروع القانون رقم 25.25 يهدف إلى تعزيز حكامة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل عبر تحديث آلياتها التنظيمية والإدارية والمالية، والارتقاء بجودة خدماتها وتوسيع مجالات تدخلها لفائدة المنخرطين.
أما مشروع القانون رقم 28.25، فينشئ مؤسسة اجتماعية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لتدبير برامج ومبادرات اجتماعية موجهة للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بما يعزز أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
وفي ما يخص مشروع القانون رقم 74.24، فقد صُمم لتحسين الظروف الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من خلال تحديد مهام المؤسسة، تنظيم هياكلها وصلاحيات أجهزتها، وضبط نظامها المالي من حيث الموارد والنفقات.
وختم الوزير بايتاس بأن أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تفاعلوا إيجابياً مع هذه المشاريع، وصادقوا على جميع موادها، مؤكداً أن الحكومة تفاعلت مع تعديلات الفرق النيابية في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تجويد النصوص التشريعية وتعزيز بعدها الاجتماعي.
