رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ترأس اجتماعًا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ترأس اجتماعًا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون المغربية المكتظة، حيث يصل عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى نحو 90 ألفًا. خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على أهمية هذا القانون، الذي يشمل بدائل مثل العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، فضلًا عن تدابير علاجية وتأهيلية.

تم تشكيل لجنة بقيادة أخنوش تضم مختلف الأطراف المعنية لتعميق النقاش بشأن القانون قبل عرضه للمصادقة النهائية. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن هذا القانون يمنح القضاة سلطات تقديرية واسعة لاختيار العقوبة البديلة المناسبة للقضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين، مما يسهم في تحسين العدالة وتقليل الاكتظاظ في السجون حسب المواد من القانون 【26】【27】【28】.