أكدت السيدة الوزيرة اليوم أمام مجلس النواب، خلال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، أن المغرب جعل من الذكاء الاصطناعي خيارا استراتيجيا في مسار التحول الرقمي، ورافعة للتنمية البشرية والعدالة المجالية. وأبرزت أن المملكة تقدمت بـ14 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لسنة 2025، لتحتل المرتبة 87 عالميا و8 إقليميا.
واستعرضت الوزيرة أبرز الأوراش المهيكلة، منها إحداث مديرية عامة للذكاء الاصطناعي، وإطلاق قطب رقمي عربي-إفريقي بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كمنصة إقليمية مرجعية. كما تم إطلاق برنامجين وطنيين لتكوين الشباب في مهارات الذكاء الاصطناعي.
وتوقفت السيدة الوزيرة كذلك عند إطلاق شبكة معاهد الجزري وعلى رأسها معهد الجزري النواة، وكذا التوقيع على اتفاقيات لإحداث مختبرات بحث وتطوير وتكوين الكفاءات.
وفي مجال الحكامة، ذكرت بما أفرزته المناظرة الوطنية للذكاء الاصطناعي من توصيات تهم تحسين الخدمات العمومية، تطوير مراكز البيانات، دعم الحلول الوطنية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في الإطار القانوني.
وأعلنت السيدة الوزيرة عن تنظيم تظاهرات جهوية قريبة لتشجيع الابتكار الشبابي.
أما في البنيات التحتية، فيتواصل تنفيذ مخطط تعميم الصبيب العالي، مع توسيع التغطية بالمناطق القروية.
كما تتواصل رقمنة الخدمات عبر بوابة “إدارتي”، إلى جانب تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الإدارة والخدمات الرقمية.
